كتب عقد قرانه على " حزبية " على خلافٍ معه فهل يستمر أم ينفصل ؟
باختصار أخوكم سلفي المنهج - ولله الحمد - استخار ثم خطب وعقد على " حزبية " وهي ترفض ترك الحزب السياسي الديني ، وتراه الحق ، وتقر بحبه ، وتقر ما فيه من أخطاء ومع ذلك تريد البقاء فيه والموت ! وهي تحاول تغييرهم ونصحهم - كما تزعم - وهي ممن يتكلم في السياسة ، والانتخابات ، والمظاهرات طوال الوقت ، وهذا يسوؤني ويزعجني ، فما العمل معها علماً أني اتفقت معها على عدم التعصب إلا للحق ، وإعظام الأثر والدليل ، وأقرت ، ووعدتني بأن قالت : إذا عرفت الحق فالزم ، واشترطتُ عليها أن نكون كطالب الحق يكفيه دليل لا صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل - رحم الله قائلها شيخنا الألباني - وهي تطالبني بالتنازل عن كثير من معتقداتي كحرمة لبس الدبلة لعلة التشبه بالكفار ، وحرمة تصوير ذوات الأرواح وحرمة الأناشيد البدعية المسماة بالدينية ، ولا أطالبها إلا بترك المنهج الحزبي السياسي وترفض بشدة ، وقد قدمت لها تنازلات وأحاول معاملتها بالحسنى والرفق بها ، وقد مضت بضعة أيام قليلة ولا أرى منها شيئاً بعد ، فما النصح ؟ وما الأسلوب الأنسب لأخيكم ؟ فهل تنصحونه بالاستمرار أم أنفصل وأتم أداء حقوقها قبل الدخول بها ؟
الجواب
الحمد لله.
الذي ننصحك به تأخير الدخول بها ؛ لأن الاختلاف بينكما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة
لاحقاً ، وخير لكما الانفصال قبل الدخول إذا لم يكن منها رغبة في السير على منهجك .
ونرى أن تكون فترة ما قبل الدخول لاختبار رغبتها ، فإن أصرَّت على منهجها ورأيها
فلا نراها تصلح لك زوجة ؛ لأن الأصل في المرأة أن تكون تابعة لزوجها تتلقى أوامرها
منه ، وهذا من العشرة بالمعروف أما معاندة زوجها وتلقي أوامرها من حزبها فمن شأن
ذلك أن يفسد العلاقة بين الزوجين ، فإن كان قلبك متعلقاً بها وتوفرت عندها الرغبة
في السير على منهج أهل السنَّة فاصبر عليها وصوِّب مسيرتها وتفكيرها ، وإن كان قلبك
غير متعلق بها وترى أنها مصرَّة على رأيها في منهجها ورأيها في منهجك : فمن الآن
إذاً ، ولا نرى داعياً للاستمرار في علاقتك بها والغالب على الظن – والله أعلم – أن
مثل هذه العلاقات سوف تؤول ، إن عاجلاً أو آجلاً ، إلى الانفصال ، والانفصال في أول
الطريق أهون منه في أثنائه .
والله أعلم