الحمد لله.
ثانيا :
يظهر مما ذكرته أن نظرتك للأموال التي أرسلتها مختلفة عن نظرة والدك ، فأنت ترى أن
المال حقك ، والمحلات ملك لك ، وأن والدك كان وكيلا لك في التصرف ، ولم يكن يتصرف
لمصلحة نفسه .
ونظرة والدك أن المحلات حق له وملك له ، وأن هذا المال هو قرض سيؤديه إليك ، وقد
فعل ذلك بعد عدة سنوات كما ذكرت .
ولا يمكن الآن القطع بأحد الأمرين ، لأن الطرف الثاني قد توفي ، وحدث خلاف ونزاع
بينك وبين إخوتك .
وعلى هذا ، فالذي نقترحه لإنهاء هذه المشكلة هو أن تصطلح مع إخوتك ، ومعنى الصلح :
أن تتنازل أنت عن جزء مما تراه حقا لك ، وهم أيضا يتنازلون عن جزء مما يرونه حقا
لهم ، وتلتقون في منتصف الطريق ، حتى تحافظوا على صلة الرحم ، والعشرة الحسنة بينكم
، والله تعالى لن يضيع عمل عامل منكم ، ولا إحسانه ، وإذا كان الله تعالى أمر
الزوجين بعد حدوث الطلاق بقوله : ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة
/237 . فأنتم أيها الإخوة أولى بذلك .
ونقترح عليك أيضا في هذا الصلح : أن يكون المال الذي أرسلته إلى والدك كأنه كان
مشاركة بينكما (مضاربة) ، أنت بالمال ، ووالدك بالعمل ، فتباع المحلات الأربعة
والشقتان أو ينظر قيمتها ويكون لك نصفها ، والنصف الباقي يكون لوالدك ، يوزع على
الورثة –وأنت منهم- حسب الأنصبة الشرعية .
والنصيحة لك : أن تكتفي بذلك ولا تطالب بأكثر منه مما تراه حقا لك حتى يتم الصلح
ويجتمع شمل أسرتكم مرة أخرى ، لأن مطالبتك بكل ما تراه حقا لك لن ينهي المشكلة بل
قد يزيد في تعقيدها .
فإن لم يكن ذلك الاقتراح مناسبا لك ، أو لإخوتك ، فاجعلوا أمركم
، في تقدير ذلك ، إلى بعض أهل الأمانة والديانة والحكمة عندكم ، ليقدر هو ما يراه
مناسبا للصلح بينكم .
وينظر جواب السؤال رقم : (143976) .
والله أعلم .