حكم المساهمة في شركة تعمل في التعدين بأرباح شهرية

الحمد لله.

أولا :
العمل في مجال التعدين وهو استخراج الذهب والفضة والمتاجرة بهما من الأعمال المباحة ، ولذلك : لا حرج في شراء أسهم هذه الشركة .
لكن ينبغي التأكد من أن هذه الشركة لا تبيع الذهب أو الفضة بالآجل ؛ لأن من شرط بيع الذهب أو الفضة بالنقود أن يتم التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز تأخير القبض أو تأجيله ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (150841) ، (182364) .
فإن تبين أنها ممن يبيع بالآجل ، فتكون حينئذ من "الشركات المختلطة" ، وقد سبق بيان تحريم المساهمة بها ، ينظر جواب السؤال : (112445) .
ثانياً :
الأصل في توزيع الأرباح أن يكون مرتبطاً بنسبة المال المساهم به ، ونسبة الأرباح التي حققتها الشركة في كل شهر من المبيعات ، وبما أن هذه الشركة تتاجر بالذهب والفضة فمن الطبيعي أن تختلف نسبة الربح بحسب اختلاف سعر الذهب .

ولذلك لا إشكال فيما ذكرته من اختلاف قدر الربح من شهر لآخر حسب سعر الذهب في السوق .
لكن هناك فرق بين اختلاف قدر الربح ، وهو الذي فهمناه من السؤال ، واختلاف النسبة ، فالواجب أن تكون نسبة المساهم من الربح ثابتة في كل عقد ، متفقا عليها من حيث المبدأ ؛ بحيث يكون معلوما أن نسبة المساهم ( رأس المال ) من أرباح الشركة : كذا ؛ ثم تقسم الأرباح على رؤوس الأموال ، كل بحسب نصيبه من رأس المال المساهم في الشركة .

والأولى في مثل هذه المسائل إرسال نص الاتفاق للاطلاع على طبيعة العقد حتى يكون الحكم دقيقاً .

والله أعلم .