الحمد لله.
وقد رُويَ في هذا المعنى قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا، ولفظه: " مَن اسْتعملَ رجلاً لِمَوَدَّة أو لِقَرابَةٍ ، لا يستعمِلُه إلاَّ لذلك ؛ فقد خانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والمؤمِنينَ"، رواه ابن أبي الدُّنيا، كما في " مسند الفاروق " لابن كثير (2/ 536) .
على أن ضعف الحديث ، لا ينفي أن ذلك واجب في الجملة على من تولى شيئا من أمور
المسلمين ، كما دلت عليه قواعد الشرع ، وأصوله العامة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" .. يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك
العمل .." ، وذكر الحديث السابق ، وأثر عمر ، ثم قال :
" فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ، من الأمراء الذين
هم نواب ذي السلطان ، والقضاة ، ومن أمراء الأجناد ، ومقدمي العساكر ، والصغار
والكبار ، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب ...
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده ، وينتهي ذلك إلى أئمة
الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج ...
فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ، من هؤلاء وغيرهم : أن يستعمل فيما تحت
يده في كل موضع ، أصلح من يقدر عليه " .
انتهى باختصار من "السياسة الشرعية" (7-11) ط عالم الفوائد .
والله أعلم.