الحمد لله.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه
الله : إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد ، يذهب الزبون إلى
الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء ، يدفع الزبون دفعة أولى - مثل
تقسيط السيارات - وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية ، مع نسبة زيادة
تصل إلى 10 % للشركة ، فتعطي الشركة للزبون أمر استلام ؛ ليذهب إلى محل الأثاث
فيستلم أثاثه بنفسه ، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط ، فما
الحكم ؟
فأجاب : " ليس للشركة أن
تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات ، إلا بعد أن يتم البيع ، وتقبض المبيع إلى
حوزتها ، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر ، ثم يتم البيع بعد ذلك ، أما دفع
العربون للشركة قبل ذلك ، فلا يجوز .
وليس لها أن تبيع شيئاً إلا بعد أن تحوزه ، وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19/9-10) .
وبناء على ذلك : فليس للشركة
أن تبيع السيارة حتى تقبضها ، ويحصل القبض بنقلها من مكانها الذي بيعت فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما
أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من " الشرح الممتع "
(8/386( .
فإذا تم نقل السيارة خارج
المعرض ، جاز للشركة إجراء عقد البيع معك .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم :(
150579) ، ورقم : (81967)
، ورقم : (36408) .
والله أعلم .