تشترط عليهم الشركة في حال الاقتراض ، مبلغاً زائداً على أصل القرض ، يرد عليهم بعد سن التقاعد ، فما الحكم ؟

الحمد لله.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (33/131) : " لا خلاف بين الفقهاء : في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض ... ، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا . قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف " انتهى .

ولا شك أن الشركة تريد من اشتراط دفع 5% زائداً على القرض ، الاستفادة من عوائد تلك المبالغ باستثمارها فيما يعود عليها بالنفع ، في مقابل القرض الذي بذلته له ؛ بدليل أن تلك النسبة لا يطالب بها باقي الموظفين ممن لم يقترضوا .
فدل على أن المقصود من القرض تحصيل تلك المنفعة ، وهذا من باب التحايل على أخذ المنفعة في القرض ، وهو ربا .

وعليه : فلا يجوز أخذ تلك السلفة بذلك الشرط .

والله أعلم