الحمد لله.
أولا :
كتاب "الكبائر" المتداول المنسوب للإمام الذهبي لا يوثق بنسبته إلى الإمام الذهبي ،
ولا ينبغي الاعتماد على هذه النسخة المتداولة ، أو الاحتجاج بشيء منها ، إلا ما كان
صحيحا مشهورا .
قال الشيخ مشهور بن حسن :
" للإمام الذهبي كتاب الكبائر , ولكن الطبعة المشهورة المتداولة مكذوبة عليه , وهي
على التحقيق للحقي صاحب " روح البيان " , وكان الشيخ عبد الرزاق حمزة نشر كتاب
الحقي عازيا إياه خطأً للإمام الذهبي , والحق أنه ليس له , والأدلة على هذا كثيرة
... "
انظر : "كتب حذر منها العلماء" (ص312-318) .
ثانيا :
لا شك أن تارك الصلاة من الأشقياء المحرومين ، ويكفي في بيان شقائه قول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ
الصَّلَاةِ ) .
رواه مسلم (82) .
ويكفي في بيان حرمانه قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .
وتارك الصلاة بالكلية كافر مرتد على الراجح من أقوال العلماء .
راجع جواب السؤال رقم : (9400)
.
ثالثا :
الحديث المذكور ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابه : (
اللَّهُمَّ لَا تدع فِينَا شقياً وَلَا محروماً ) ، ثمَّ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم : ( أَتَدْرُونَ من الشقي المحروم ؟ ) ، قَالُوا من هُوَ يَا رَسُول الله ؟
قَالَ : ( تَارِك الصَّلَاة ) .
حديث لا أصل له ، فلم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا نعلم أحدا من علماء
المسلمين ذكره ، إلا ابن حجر الهيتمي الفقيه ، ذكره في كتاب "الزواجر" (1/227) بلا
سند ولا عزو لأحد .
وكتاب الزواجر فيه الكثير من
الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها ، فلا يحتج بما يورده الهيتمي فيه ، وينفرد
بذكره ، وخاصة أن كثيرا من أهل العلم يتساهلون في رواية أحاديث الفضائل والزواجر ،
باعتبار ثبوت أصولها بالأحاديث الصحيحة المعروفة .
وفيما صح من الأحاديث في الترهيب من ترك الصلاة وإضاعتها والتهاون بها ما يغني عن
هذا الحديث الباطل .
والله تعالى أعلم .