الحمد لله.
وعليه ، فإنه لا يجوز اشتراط
أن يدفع المدين مبلغا ثابتا لتغطية نفقات التحصيل في حالة تأخره عن السداد بقطع
النظر عن كونه معسرا أو مماطلا ؛ لأن الزيادة بهذه الصورة هي من الربا .
والمدين المعسر يجب إمهاله حتى ييسر الله له ، ولا يجوز تحميله زيادة على الدين ،
بل لا تجوز مطالبته بالدين مادام معسرا ، قال الله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
رحمه الله :
" أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن
ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه "
انتهى من " تفسير السعدي " (ص/959) .
وأما المدين المماطل الذي يقدر على السداد ولكنه يماطل ويؤخر السداد بلا عذر ، فيجوز للدائن أن يحمله نفقات التحصيل الفعلية ، وهي متفاوتة من مدين لآخر بحسب ما ترتب على متابعته من تكاليف وليست رسما ثابتا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى
الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه
المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24) .
وجاء في المعايير الشرعية
لهيئة المحاسبة والمراجعة (2/1) :
1. تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين .
2. لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على
المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (
الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة .
3. يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من
أجل تحصيل دينه ." انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (106556)
، وجواب السؤال رقم : (108803) .
والله أعلم .