الحمد لله.
ومن الضرر الذي يجب إزالته ،
إلحاق مفسدة بالغير من غير حق .
وإقامة صلاة الجمعة بالطريقة التي ذكرها السائل قد تؤدي إلى تعطيل مكاتبه المؤجرة
وإلحاق الضرر بمعيشته وبمن يعول .
2- عن أبي حُرَّةَ
الرَّقَاشِيِّ ، عن عمه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه الإمام
أحمد في مسنده (20172) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/279) .
وقد اعتبر أهل العلم أن أخذ مال الإنسان بسيف الحياء ، هو أكل لماله بغير طيب نفس
منه ، ويعتبر نوعا من الغصب .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 18 / 263 ) :
" صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه : إذا أخذ مال غيره بالحياء ، كأن يسأل غيره
مالاً في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط ، أو أهدي إليه حياءً هديّةً يعلم المهدى
له : أنّ المهدي أهدى إليه حياءً لم يملكه ، ولا يحلّ له التّصرّف فيه ...
فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب ، وعلى الآخذ ردّه ، أو التّعويض عنه " انتهى .
وصاحب العقار ليس راضياً ولا
موافقا على تعطيلهم الممرات والمداخل المعدة لمرور الناس واستعمالها كمكان للأحذية
، ويمنعه من منعهم الحياء ، واستشعار الحرج من أجل المركز الإسلامي والصلاة .
فعلى الإخوة المسؤولين عن ذلك المركز أن يتنبهوا إلى هذا ، وأن يتقوا الله في صاحب
العقار .
ثانيا :
أما النصيحة لصاحب العقار .
فعليك أن تفي بالالتزام الذي بينك وبينهم بالنسبة لعمل المركز الذي تم التعاقد عليه
إلى انتهاء المدة المتفق عليها .
وأما صلاة الجمعة فهي لم تكن
ضمن محتوى عقد الإيجار فليس واجبا عليك أن تأذن بها ، لكننا لا ننصحك أبدا بإلغائها
، بل ننصحك بالتفاهم معهم حتى يتم تجنب المشكلات التي ذكرتها ، وعليكم جميعا أن
تراعوا أنكم في بلاد غير إسلامية ، فاحرصوا على عدم أذية الناس وإزعاجهم حتى تعطوا
صورة حسنة للأخلاق الإسلامية ، مما ييسر لكم دعوة الناس إلى الله ، فعليكم بالتعاون
على البر والتقوى بدلا من أن يؤدي هذا التصرف إلى صد الناس عن الاستفادة من هذا
المركز الإسلامي أو يقع ضرر على صاحب العقار وسائر المستأجرين .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وأن يوفقكم لكل خير .
والله أعلم .