الحمد لله.
وكونها تحترم الصحابة
والخلفاء –كما قال- ولكنها تعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق
بالخلافة ، فهذا لا يخرجها عن دائرة البدعة والضلالة ، وإن كان ذلك أقل ضلالا ممن
يسب الصحابة ويكفرهم ، وقد قال أئمة أهل السنة والجماعة كسفيان الثوري والإمام أحمد
وأيوب السختياني والدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم : من قَدَّم
عليا على عثمان فهو أضل من الحمار !! وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار!! " (أي : نسبهم
إلى الخطأ والظلم) .
" مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/426) ، " منهاج السنة النبوية
"(1/533) .
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة والفضل
. رضي الله عنهما ؛ فكيف بمن يقدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان !! رضي الله عنهم
أجمعين .
ثالثا :
لا يحتاج الرجل في النكاح إلى ولي ، فيمكنه الزواج بدون موافقة أهله ، وإن كنا لا
ننصح بذلك ، لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة بين الأقارب قد تمتد سنوات .
كما لا ننصح أيضا بالزواج بين جنسيات مختلفة وذلك لاختلاف العادات والتقاليد ، مما
يتسبب في كثير من النزاعات ، ولأن أحوال الأسرة كثيرا ما تتأثر بالعلاقة السياسية
بين دولة الزوج ودولة الزوجة ، كما وقع ذلك كثيرا .