الحمد لله.
ثانيا : أما السبيل الشرعية للزواج منها : فينظر ، إن كانت مسلمة ،
وأولياؤها مسلمون : فالواجب أن تخطبها من أهلها ، فإن قبلوا بك ؛ زوجوك هم ، ويكون
وليها : أباها ، أو أخاها ، أو الموجود من عصبتها ، حسب الترتيب الشرعي للأولياء .
وينظر جواب السؤال رقم 2127 .
وإن كان أهلها كفارا ، فالكافر ليست له ولاية على المسلمة ، فيزوجها
أقرب عصبتها من المسلمين ، عمها ، ابن عمها ، ونحو ذلك .
فإن لم يكن لها من عصباتها مسلم يتولى نكاحها ، تولى ذلك : إمام المسجد في حيكم ،
أو مدير المركز الإسلامي القريب منكم .
وينظر جواب السؤال رقم 69752 .
ثالثا : الواجب عليك قبل التسرع في الإقدام على خطوة كهذه ، أن تنظر
في تبعاتها عليك وعلى أسرتك الأولى ، وأولادك ؛ فإن كانت ظروفك ، وإمكاناتك المادية
تسمح لك بالجمع بين زوجتين ، ولن يضر هذا بأسرتك الأولى ، فاستخر الله في ذلك ،
وأقدم عليه ، متى تيسرت أسبابه .
وإن كانت ظروفك المادية لا تسمح لك بذلك ، فليس لك أن تقدم على أمر مهم وكبير كهذا
، وأنت لم تعمل حسابه ، ولم تقدره قدره ، ولم تتحمل تبعاته ؛ فكفى بالمرء إثما أن
يضيع من يعول ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
ومثل ذلك أيضا : إن كانت ظروفك الاجتماعية لن تسمح بذلك ، أو أن ذلك
سوف يعود بالضرر عليك وعلى أسرتك الأولى ، أو على زوجتك الثانية وأولادها ، أو أن
النظام في بلد إقامتكم لن يسمح بذلك ، وسوف تكون هناك عقبات في التغلب على المشكلة
النظامية ...
ففي كل هذه الحالات : لا ننصحك أن تقدم على ذلك ، إلى أن يتيسر لك أمرك ، ويجعل
الله لك مخرجا.
وفقك الله لما يحب ويرضى ، وألهمك رشدك ، ووقاك شر نفسك .
والله أعلم .