الحمد لله.
وعليه فلا يجوز الاستثمار في
هذه الشركة؛ لأن كون الربح مبلغا معلوما مفسد للشركة، وإذا اجتمع مع هذا ضمان رأس
المال، كان هذا قرضا ربويا.
وفي الاستثمار المشروع يجب أن يكون الربح نسبة من الأرباح التي ستحققها الشركة،
وليست نسبة من رأس المال المعلوم.
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة)
إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي
والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
والله أعلم.