الحمد لله.
أولا :
الوصية للوارث غير جائزة ، ولا تنفذ إلا برضا الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وعلى هذا ؛ فوصية والدك لزوجته بجميع النقود التي معه وصية باطلة لا يعمل بها ، ما دمتم غير راضين بها .
ومن رضي بها من الورثة ، فإنها تنفذ في نصيبه فقط .
وينظر السؤال رقم (106236) .
ثانيا :
وأما قسمة التركة في حالة غياب ثلاثة من إخوانك ، فهذا جائز ، فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حتى يعودوا أو يوكلوك في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون .
وأما أخوك المعتقل ، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يكون بخير حال ، فإنه يحفظ له نصيبه من التركة ، حتى يخرج ، ويرده الله إليكم .
ثالثا :
أما البضاعة التي تقول : إنها لأخيك المعتقل ، فإن الحق يثبت بشاهد ، ويمين المدعي .
ولكن لا سبيل إلى تحليف أخيك لأنه معتقل ، ولا تواصل بينكم وبينه .
ولكن تبقى شهادة هذا الشاهد – على الأقل – شبهة ، يمكن بها إيقاف تصرف أحد في هذه البضاعة حتى يتم التواصل مع أخيكم ، ويحلف على أنها له .
والذي ننصحكم به عرض القضية على إحدى المحاكم الشرعية في بلادكم ، إن وجدت .
فإن لم توجد ، فاعرضوها على رجل من أهل العلم والعقل ليحكم فيها . ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي نظرا للضرورة التي تمر بها بلادكم .
والله أعلم .