الحمد لله.
أولا :
قبل الجواب على السؤال ينبغي التنبيه على أن بعض الآيات قد تنزل مرة واحدة ، وبعض الآيات قد تنزل مرتين أو أكثر ، أي يتكرر نزولها ، وفي ذلك يقول الزركشي في "البرهان في علوم القرآن" (1/29) :" وقد ينزل الشيء مرتين ، تعظيما لشأنه ، وتذكيرا به عند حدوث سببه ؛ خوفَ نسيانه ". انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (13/340) :" وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ ، وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا ؛ فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا ، بِأَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ عَقِبَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ ، أَوْ تَكُونَ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ وَمَرَّةً لِهَذَا السَّبَبِ ". انتهى
وبناء على ذلك : فإذا وردت الآثار بأسباب مختلفة لنزول آية واحدة ، فعلينا أن نبحث أولا عن صحة السند ، فإن صح السند فهنا احتمالان :
الأول : تكرر النزول .
الثاني : أن يكون قول الصحابي عن الآية : نزلت في كذا ، يكون معناه : أن الآية تتضمن هذا الحكم .
قال الزركشي في "البرهان في علوم القرآن" (1/31) : "
وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين ، أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا ، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم ، لا أن هذا كان السبب في نزولها .
وجماعة من المحدِّثين : يجعلون هذا من المرفوع المسند ، كما في قول ابن عمر في قوله تعالى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ.
وأما الإمام أحمد : فلم يدخله في المسند ، وكذلك مسلم وغيره ؛ وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل ؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع ". انتهى . وهذا الأمر يعرف بالقرائن ، وجمع الروايات والآثار .
ثانيا :
أما بالنسبة للنقطة محل السؤال ، وهي ما ورد بشأن نزول أوائل سورة الروم في قوله تعالى : ( الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) . الروم/1 – 5 .
فقد ذكر السائل أنه قد ورد فيها روايتان متعارضتان ظاهرا : الأولى أنها نزلت بمكة والثانية أنها نزلت بالمدينة ، فما هو الصحيح من ذلك ؟
والجواب على ذلك : أن الصحيح أن سورة الروم مكية ، وأن هذه الآيات نزلت بمكة وليست بالمدينة ، وبيان ذلك كما يلي :
أولا : تخريج الروايتين :
الأولى : أخرجها الترمذي في "سننه" (2935) ، والطبري في "تفسيره" (18/457) ، والواحدي في "أسباب النزول" (ص344) ، جميعا من طريق سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ العوفي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَزَلَتْ الم غُلِبَتِ الرُّومُ ، إِلَى قَوْلِهِ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ.
وهذه الرواية ضعيفة لا تصح ، لأجل عطية بن سعد العوفي ، وبيان ذلك من وجوه :
أنه ضعيف باتفاق ، قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (2843) :" مجمع على ضعفه ". انتهى أنه مدلس ، قال ابن حجر في "التقريب" (4616) :" وكان شيعيا مدلسا ". انتهى ، وقد عنعن الحديث عن شيخه ، فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث . أن روايته هنا عن أبي سعيد ، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن عطية العوفي كان يدلس اسم الكلبي إذا روى عنه في التفسير فيقول : قال أبو سعيد ، ويقصد به الكلبي ، قال الإمام أحمد كما في العلل (1/548) :" بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير ، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد " . انتهى ، وقال الثوري : سمعت الكلبي قال كناني عطية أبا سعيد ". كذا في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1307) ، وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/176) :" سمع من أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَحَادِيث ، فَلمَا مَاتَ أَبُو سعيد ، جعل يُجَالس الْكَلْبِيّ ويحضر قصصه ، فَإِذا قَالَ الْكَلْبِيّ : قَالَ رَسُول الله بِكَذَا ، فيحفظه ، وكناه أَبَا سعيد ، ويروي عَنهُ . فَإِذا قيل لَهُ من حَدثَك بِهَذَا ؟ فَيَقُول : حَدثنِي أَبُو سعيد . فيتوهمون أَنه يُرِيد أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْكَلْبِيّ ، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ ، وَلَا كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب ". انتهى . والكلبي هذا هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، وهو كذاب ، قال أَحْمد بن هَارُون سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن تَفْسِير الْكَلْبِيّ فَقَالَ : كذب . قلت : يحل النّظر فِيهِ ؟ قَالَ : لَا . كذا في "المجروحين" لابن حبان (2/254).ولذا فهذه الرواية واهية ، لا تقوم بها حجة . قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (8/207) تعليقا على هذه الرواية :" وَفِي عَطِيَّةَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ ضَعِيفٌ ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ التَّفْسِيرَ عَنِ الْكَلْبِيِّ وَيُكَنِّيه بِأَبِي سَعِيدٍ ، فَيَقُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، يُوهِمُ أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَحَدِيثُهُ هَذَا ضَعِيفٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَفِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ نَظَرٌ ". انتهى
الثانية : أخرجها الترمذي في "سننه" (3093) ، وأحمد في "المسند" (2495) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (11325) ، جميعا من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ [الروم: 2] قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ ، كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ " ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا ، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ ، فَلَمْ يَظْهَرُوا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ " - قَالَ: أُرَاهُ العَشْرَ ، قَالَ سَعِيدٌ: وَالْبِضْعُ مَا دُونَ العَشْرِ - قَالَ: ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ [الروم: 1]- إِلَى قَوْلِهِ - يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ [الروم: 4] قَالَ سُفْيَانُ: «سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ".
وهذا الحديث صحيح ، وقد صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (7/365) في أثناء تخريجه لحديث برقم (3354)
فتبين بذلك أن الصحيح من الناحية الحديثية أن نزول سورة الروم كان بمكة ، وليس بالمدينة .
ثانيا : اتفق المفسرون على أن سورة الروم مكية ، حيث قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/1) :" سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ". انتهى .
وقال ابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز" (4/327) :" هذه السورة مكية ، ولا خلاف أحفظه في ذلك ". انتهى .
وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (3/415) :" وهي مكّيّة كلّها بإجماعهم ". انتهى .
فتبين بذلك أن اتفاق المفسرين على كونها مكية : دليل على عدم التفاتهم للرواية التي تقول إنها نزلت بالمدينة بعد غزوة بدر ، ولذا علق الطاهر بن عاشور على تلك الرواية فقال في "التحرير والتنوير" (12/39) :" وهي مكية كلها بالاتفاق ، حكاه ابن عطية والقرطبي ، ولم يذكرها صاحب ( الإتقان ) في السور المختلف في مكيتها ، ولا في بعض آيها . وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري : أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية . قال أبو سعيد : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك فنزلت ) آلم غُلِبت الرُّوم ( إلى قوله ) بِنَصْرِ الله ( ( الروم : 1 5 ) وكان يقرؤها ) غَلَبت ( بفتح اللام ) ، وهذا قول لم يتابعه أحد ". انتهى .
وقد تبين من التخريج السابق : أن هذا القول : لم يصح عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.
ثالثا : أن هذه الرواية التي ذكرها السائل والتي تفيد بنزول سورة الروم بالمدينة ، جاء فيها القراءة على هذا النحو " :" الم (1) غَلَبَتْ الرُّومُ (2) . هكذا بفتح الغين ، قال الترمذي بعد روايته الحديث :" هَكَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: غَلَبَتْ ". انتهى .
وهذه القراءة شاذة ، خلاف إجماع القراء ، حيث قال الطبري في "تفسيره" (18/446) :" وَالصَّوَابُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ الم. غُلِبَتِ الرُّومُ [الروم: 1] بِضَمِّ الْغَيْنِ ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَيْهِ ". انتهى .
وإذا تبين شذوذها قراءةً ، فهي كذلك مخالفة في المعنى لأن قوله تعالى :" وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ". قرأ القراء جميعا " سَيَغْلِبُونَ " بفتح السين والياء ، وهكذا يكون المعنى غَلَبَت الروم فارس وهم من بعد غلبهم لفارس سيَغلبون ، فهكذا يكون المعنى فاسدا ، وإنما حتى يصح المعنى لابد من أن تقرأ الكلمة هكذا " سَيُغْلَبُون " ولا أحد يقرأ بهذا ، ولذا قال الطبري في "تفسيره" (18/459) :" وَأَمَّا قَوْلُهُ: سَيَغْلِبُونَ [الروم: 3] فَإِنَّ الْقُرَّاءَ أَجْمَعِينَ عَلَى فَتْحِ الْيَاءِ فِيهَا ، وَالْوَاجِبُ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: (الم غَلَبَتِ الرُّومُ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ ، أَنْ يَقْرَأَ قَوْلَهُ: (سَيُغْلَبُونَ) بِضَمِّ الْيَاءِ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبَتِهِمْ فَارِسَ سَيَغْلِبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى يَصِحَّ مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْكَلَامِ كَبِيرُ مَعْنًى إِنْ فُتِحَتِ الْيَاءُ ، لِأَنَّ الْخَبَرَ عَمَّا قَدْ كَانَ ، يَصِيرُ إِلَى الْخَبَرِ عَنْ أَنَّهُ سَيَكُونُ ، وَذَلِكَ إِفْسَادُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخَرِ ". انتهى
رابعا : أن حدوث نصر الروم في يوم بدر لا يلزم منه نزول السورة ، بل لزاما أن يسبق نزول السورة على موعد نصر الروم ، فيكون المعنى أن فارس غلبت الروم ، وفي بضع سنين سيغلب الروم فارس ، وحينئذ يفرح المؤمنون ، فكيف تنزل آيات الإعلام بالهزيمة والبشارة بالنصر ، يوم النصر ؟!
خامسا : أن تاريخ انتصار الروم على فارس مختلف فيه أصلا على ثلاثة أقوال ، قال الماوردي في "النكت والعيون" (4/298) :" واختلف في السنة التي غلبت الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه ، وظهر المسلمون على قريش فيه ، قاله أبو سعيد ، قال: فكان يوم بدر.
الثاني: أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين ، وظهور المسلمين على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين ، ولعله قول عكرمة.
الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس ، وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية ، قاله عبيد الله بن عبد الله ". انتهى .
والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الجواب الصحيح" (1/278) أنه يوم الحديبية ، حيث قال :" وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ جَاءَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ". انتهى
وخلاصة ما سبق : أن الرواية الصحيحة هي الواردة بإثبات نزول سورة الروم في العهد المكي ، وأن الرواية الأخرى التي تفيد نزولها بالعهد المدني لا تصح ، وأن سورة الروم مكية باتفاق أهل العلم .
والله أعلم .