حكم تزوُّد النزيل من بوفيه الفندق ما يتغدى به، وهو لم يتفق معهم على وجبة الغداء

الحمد لله.

أولا:

أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والشروط وحذَّر من نقضها وخيانتها.

قال الله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ   المائدة/1.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ   رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ... " انتهى من "القواعد النورانية" (ص 272).

ثانيا:

إذا اتفق النزيل مع الفندق على أن له وجبة الفطور والعشاء ، فإن ثمن هاتين الوجبتين داخل في أجرة الفندق التي دفعها النزيل له.

وعليه ؛ فيكون النزيل قد اشترى هذا الطعام، وملكه . وما يقدمه الفندق من الوجبات، له في العادة صورتان :

الأولى : أن يكون الطعام محددًّا من قبل الفندق ، بحيث يعطى النزيل الوجبة ، ولا مدخل له في تحديد نوعها ولا كميتها ، فحينئذ له التصرف في هذه الوجبة كما يشاء ، إما بالأكل منها أو الادخار ... أو غيره .

الصورة الثانية : أن يكون للنزيل مدخل في تحديد نوع الطعام أو كميته ، فهنا تقيد هذه الوجبة بالوسط – أي : بما جرت به العادة أن أوساط الناس يأكلونه في مثل هذا الفندق – في وجبتي الفطور والعشاء .

فله أن يأخذ ما جرت به العادة ، ويدخر منه ما يشاء ، لأنه طعام قد دفع ثمنه واشتراه . أما ما زاد على عادة أوساط الناس في ذلك: فلا يحل له ادخاره، ولا أخذه من البوفيه لغرفته.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (298325) .

والله أعلم.