الطباعة حسب الطلب، هي: عبارة عن تقنية طباعة، وعملية تجارية، حيث لا تتم طباعة نسخ الكتب، أو غيرها من الوثائق، حتى تتلقى الشركة أمرًا، مما يسمح بطباعة الكميات المفردة ـ يعني للفرد الواحدـ، أو الصغيرة، لذلك أريد أن أسأل عن حكم هذه المعاملة مع موقع أمازون، حيث إنه موقع مشهور، وموثوق عالميا، ولديه عدد هائل من المشترين يوميا، وتتم المعاملة كالتالي:
- يقوم الكاتب أو المصمم برفع الملف المراد طباعته سواء كان تصميما أو كتابا رقميا في صيغة pdf على الموقع.
- بعد تحميل الكتاب على الموقع، يتم عرضه في صفحة البيع في صيغته الرقمية، كما أنه يمكن للمشتري إلقاء نظرة على بعض صفحات الكتاب في الموقع.
- عندما يقوم المشتري بوضع الطلبية، وشراء الكتاب من الموقع يقوم الموقع (الشركة) بطباعة الكتاب، وإرساله إلى المشتري.
- يمكن للمشتري تبديل الكتاب إذا ما تم إرسال الكتاب الخطأ، كما إنه يمكنه إعادة الكتاب إذا كان فيه أخطاء أو تعرض لضرر.
- يتم اقتسام الأرباح بين صاحب الكتاب أو المصميم والشركة (موقع أمازون)، حيث يتحصل صاحب الكتاب على %60 من ثمن البيع المعلوم، الذي يقوم هو بوضعه ناقص تكاليف الطباعة، هذه التكاليف تكون حسب عدد صفحات الكتاب، نوع الحبر، وكذلك في أي جزء من سوق موقع أمازون في العالم تمت عملية الشراء في كندا مثلا، تختلف عن اليابان، وكل هذه التكاليف يمكن معرفة قيمتها من خلال حاسبة الموقع، حتى يمكن للكاتب أو المصمم تحديد السعر المناسب.
إذن أسئلتي هو:
- هل هذه المعاملة تدخل في نص الحديث المشهور (لا تبع ما ليس عندك)ّ؟
- هل يجوز الدخول في هذه المعاملة مع العلم أن ربح الكاتب أو المصمم من البيع معلوم؟
الحمد لله.
لا حرج في بيع الكتب بهذه الطريقة، وهذا عقد استصناع جائز، والاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً، بالمواصفات التي يتفقان عليها .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأنه:
"أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان؛ ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 7، ج2 ص 223).
ولا حرج أن يشترك الكاتب أو المصمم مع شركة، فيكون منه المادة أو التصميم، ويكون منها الطباعة والإخراج والتوصيل مثلا، مقابل نسبة معلومة من الثمن لكل منهما.
والله أعلم.