الحمد لله.
تقدم في جواب السؤال رقم : (269079) ذكر محذورين في التعامل مع موقع eToro ، وهما التعامل بالهامش أو المارجن، والتعامل بعقود الفروقات.
وأما الحساب الإسلامي، فبحسب ما جاء في الرابط الذي وضعته، فإنه يلغي رسوم التبييت عند التعامل بالمارجن، وهذا مبني على ظن خاطئ، وهو أنه إذا ألغيت رسوم التبييت جاز التعامل بالمارجن.
والصحيح أن تحريم التعامل بالمارجن له علة أخرى، وهي الجمع بين سلف وسمسرة، فالمارجن: سلف، أو قرض من الموقع للعميل، والسمسرة هي ما يأخذه الموقع من عمولة مقابل إتاحة الفرصة للتداول عن طريقه، ولا حرج في كل منهما منفردا، أي القرض الحسن، والسمسرة، لكن يحرم الجمع بينهما، بأن لا يقرضه إلا إذا صار له سمسارا، وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في أسباب تحريم التعامل بالمارجن.
وقد ذكرتَ أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .
جاء في قرار المجمع :
" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384)، والترمذي (3/526)، وقال : حديث حسن صحيح .
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (106094).
فعلى فرض خلو التعامل من المحاذير الأخرى، كرسوم التبييت، أو عدم التقابض عند بيع العملات، أو التعامل بعقود الفروقات، فإن هذا المحذور قائم، وهو الجمع بين السلف والسمسرة.
ولا تحل المعاملة إلا بأن يقتصر الإنسان على الاتجار بماله فقط.
وليس كما جاء في الموقع من إباحة أن يأخذ القرض (المارجن) إذا ألغيت رسوم التبييت.
جاء في الموقع: " ما هو الحل؟
يُمكن للشخص التداول بقدر الأموال التي لديه، أو أن يحصل على قرض من شركة وساطة، بشرط أن شركة الوساطة لا تحصل على أية فائدة ربوية على ذلك القرض".
وهذا خطأ كما تقدم، فالحل أمر واحد فقط، وهو التداول بقدر الأموال التي لديه فقط.
وأما أخذ القرض من شركة الوساطة فمحرم، سواء كان القرض بفائدة، أو خلا من ذلك في الظاهر؛ لما سبق ذكره من أنه فيه مشكلة الجمع بين القرض والسمسرة، وهذه أيضا من جملة المنفعة الربوية، فكون المقترض يتاجر عن طريق الموقع، يتسفيد الموقع عمولة التعامل، وهذا الجمع بين السلف والمعاوضة يوجب تحريم المعاملة ، ويخفى أمره على كثير من الناس.
الاتجار في الأسهم لا يحل إلا إذا كانت الأسهم نقية، لا محرمة ولا مختلطة.
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).
فإذا أتيح لك أن تتاجر بمالك دون قرض، وأردت الاتجار في الأسهم، فلابد أن يكون السهم نقيا.
والله أعلم.