الحمد لله.
يمكن معرفة الحديث إن كان موضوعاً أولاً بالنظر في سنده أو متنه ، فإن كان في سنده أحد الكذابين : فهو حديث موضوع ، وأما بالنسبة للمتن فيمكن ذلك – أيضاً – ولكن يحتاج أكثره لأن يكون عند الناظر خبرة ومعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح .
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - :
وسئلتُ هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن ينظر في سنده ؟ .
فهذا سؤال عظيمُ القدر ، وإنما يَعلم ذلك مَن تضلَّع في معرفة السنن الصحيحة ، واختلطت بلحمه ودمه ، وصار له فيها ملَكة ، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يَأمر به ويَنهى عنه ، ويُخبر عنه ويدعو إليه ، ويحبه ويكرهه ، ويشرعه للأمة ، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحدٍ من أصحابه ، فمِثل هذا يَعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه ، وما يجوز أن يُخبر به وما لا يجوز : ما لا يعرفه غيره ، وهذا شأن كلِّ متبعٍ مع متبوعه ؛ فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن يُنسب إليه وما لا يصح : ما ليس لمن لا يكون كذلك ، وهذا شأن المقلدين مع أئمِّتهم يعرفون أقوالَهم ونصوصهم ومذاهبهم ، والله أعلم .
" المنار المنيف " ( ص 43 ، 44 ) .
وما كتبه الإمام ابن القيم – رحمه الله – بعد ذلك الكلام إلى آخر الكتاب : هو أمثلة متعددة لأحاديث موضوعة في أبواب متفرقة ، مع فوائد متنوعة ، فليُنظَر فإنه نفيس .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 6981 ) .