يريد أن يترك وظيفته في الشركة ليفتح شركة مشابهة
أعمل موظفا في شركة وساطات تجارية في الصين منذ أربع سنوات ، ومبدأ عملنا هو الترجمة ، وجمع البضائع ، وإرسالها للتجار الذين يأتون إلينا من مختلف أقطار العالم ، مقابل عمولة معينة تحتسب كنسبة من مشتريات التاجر ، وقد لا يخلو عملنا في هذه الشركة من مضرة لبعض التجار ، كتأخير وأخطاء في البضاعة .
قبل فترة طلبت من صاحب الشركة زيادة في الراتب ، ولكن اختلفنا ، فقررت ترك الشركة وفتح شغل بنفس المجال في نفس المدينة ، ولا أخفي عليكم إمكانية أن يأتي للعمل معي في شركتي من التجار الذين يعملون في الشركة التي كنت أعمل بها .
1- ما مدى شرعية عملنا هذا بما فيه من ضرر للزبائن ، وما هي مسؤوليتي الشرعية ، وكيف أصلح ذلك ؟
2- هل يجوز لي فتح شركة بنفس المكان ؟
3- بالنسبة للتجار- من الشركة القديمة- الذين يأتون للعمل معي ، ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتعامل معهم ، مع العلم أن معرفتي بهم كانت عن طريق الشركة القديمة؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا نرى مانعا من فتح الشركة الخاصة بك في نفس المكان ، ولكن بشرطين اثنين :
1- ألا يكون سعيكم متعمدا للإضرار بالشركات الأخرى ، وخاصة الشركة التي عملت فيها
سابقا .
2- ألا تبيعوا على بيع الآخرين ، ولا تشتروا على شرائهم ، ولا تعقدوا على عقودهم :
فإذا كانت الشركة الأولى التي عملتم بها سابقا متعاقدة مع جهات وأطراف أخرى ، فلا
يجوز لكم أن تعرضوا على أولئك التجار فسخ عقودهم لإنشاء عقود جديدة معكم ، فقد نهى
النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه . ويقاس عليه في المنع جميع
العقود أيضا .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) رواه
البخاري (2139) ومسلم (1412) .
أما إذا فسخ التجار عقودهم بأنفسهم ، أو انتهت مدتها مع الشركة التي كنت تعمل فيها
، ورغبوا – من تلقاء أنفسهم – في التعاقد معكم : فلا حرج عليك حينئذ ، ولا تقع في
النهي إن شاء الله تعالى ، مع الحرص على اختيار البضائع المباحة ، وألا يكون فيها
شيء من المحرمات أو التي تعين على الحرام .
وأما مسؤوليتك تجاه الإضرار ببعض التجار بسبب تأخير البضاعة أو بعض الأخطاء ، فلا
نستطيع الإجابة عنه حتى نعرف طبيعة الاتفاق بينكم وبين التجار .
والله أعلم .