الحمد لله.
أولا :
لا نرى مانعا من فتح الشركة الخاصة بك في نفس المكان ، ولكن بشرطين اثنين :
1- ألا يكون سعيكم متعمدا للإضرار بالشركات الأخرى ، وخاصة الشركة التي عملت فيها سابقا .
2- ألا تبيعوا على بيع الآخرين ، ولا تشتروا على شرائهم ، ولا تعقدوا على عقودهم : فإذا كانت الشركة الأولى التي عملتم بها سابقا متعاقدة مع جهات وأطراف أخرى ، فلا يجوز لكم أن تعرضوا على أولئك التجار فسخ عقودهم لإنشاء عقود جديدة معكم ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه . ويقاس عليه في المنع جميع العقود أيضا .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) رواه البخاري (2139) ومسلم (1412) .
أما إذا فسخ التجار عقودهم بأنفسهم ، أو انتهت مدتها مع الشركة التي كنت تعمل فيها ، ورغبوا – من تلقاء أنفسهم – في التعاقد معكم : فلا حرج عليك حينئذ ، ولا تقع في النهي إن شاء الله تعالى ، مع الحرص على اختيار البضائع المباحة ، وألا يكون فيها شيء من المحرمات أو التي تعين على الحرام .
وأما مسؤوليتك تجاه الإضرار ببعض التجار بسبب تأخير البضاعة أو بعض الأخطاء ، فلا نستطيع الإجابة عنه حتى نعرف طبيعة الاتفاق بينكم وبين التجار .
والله أعلم .
تعليق