الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن من عليك بالتوبة والإنابة من ذلك الفعل المحرم ، وأن يتقبل منك توبتك ، ويثبتك على الهدى والصراط المستقيم .
ولتعلم ـ يا عبد الله ـ أن تحريم الزنا ، وتحريم مثل هذه العلاقات غير الشرعية ، هو لحق الله تعالى ، وليس لحق البشر ؛ فلا فرق بين أن تكون المزني بها مسلمة أو كافرة ، ولا فرق بين أن تكون راضية بذلك ، أو حتى طالبة له ، وبين أن تكون كارهة له ؛ فكله زنا من فاعله ، محرم عليه ؛ وإن كان بعض المحرمات أشد حرمة من بعض ، والزنا ببعض النساء أشد من بعض ، لكن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه .
فإياك وتلبيس الشيطان على كثير من المسلمين : أن يتهاون في العلاقات الآثمة ، بل ويتسارع في الوقوع في الزنا والموبقات ، ويرى أن المزني بها إن كانت كافرة : هان الأمر ، وربما لم يظنه زنا محرما .
ثانيا :
هذا المال الذي حصلت عليه هو من أكل أموال الناس بالباطل ، فليس لك حق في السفر إليها أصلا ، وإذا سافرت : فليس لك حق في الحصول على مال منها مقابل سفرك ، وإذا ترتب على سفرك ، أو على عدم سفرك ـ كما ورد في سؤالك ـ خسارة مادية لك : فليست هي مسؤولة عن شيء من ذلك كله ، ولا يحل لك أخذ عوض مادي عما فاتك من ذلك .
والواجب عليك أن ترد عليها ما أرسلت لك من المال ، وأن تبين لها أن ذلك لا يحل لك في دينك ، وأن العلاقة التي كانت تجمعكما هي ـ أيضا ـ علاقة محرمة في ديننا ، وتشرح لها ماذا تعني التوبة عن العلاقات المحرمة بالنساء .
ثالثا :
إذا تحقق أن هذه المرأة دخلت في الإسلام راغبة فيه ، وتبين لك صلاح حالها : فلا حرج عليك في الزواج بها ، وإن كنا ننصحك أن تقطع باب التعلق بها ، وطول الأمل في إسلامها ، أو رغبتها فيك ، وسوف تجد فيما أحل الله لك من المحصنات المؤمنات ما يغنيك عن ذلك ، ويعفك عن الحرام .
والله الموفق بمنه وكرمه لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
راجع إجابة السؤال رقم : (103543)