حكم عقد نكاح بحضور الولي ولكن بإيجاب وقبول بين الزوج والزوجة

الحمد لله.

لكن لكون المسألة خلافية ، وأهل البلد ومحاكمهم يأخذون بمذهب الأحناف في هذه المسألة : فالنكاح صحيح الذي مضى على هذا الوجه صحيح ، لا يطلب إعادته مرة ثانية ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف . قال البهوتي رحمه الله : " فلو زوجت امرأة نفسها ، أو زوجت غيرها ، كأَمَتها وبنتها وأختها ونحوها ، أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها ، ولو بإذن وليها في الصور الثلاث المذكورة : لم يصح النكاح ، لعدم وجود شرطه ...
فإن حكم بصحته حاكم : لم يُنْقَضْ ، أو كان المتولي العقد حاكماً يراه : لم ينقض .
وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة : إذا حكم بها من يراها ، لم ينقض؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فلم يجز نقض الحكم بها ..." انتهى من "كشاف القناع" (5/49) .

على أن الواجب إجراء الأنكحة المستأنفة (الجديدة) على مقتضى ما جاءت به السنة ، وقرره جمهور أهل العلم ؛ فالنكاح على هذا الوجه ( باشتراط الولي ) : صحيح بإجماع أهل العلم ؛ ففيه احتياط للفروج ، وصيانة لها ، وخروج من الخلاف ؛ بعكس النكاح بدون الولي الشرعي ؛ فجمهور أهل العلم لا يصححونه .
فينبغي التفريق هنا بين الأنكحة التي وقعت ، ومضى بها القضاء وعمل الناس ، وبين الأنكحة الجديدة التي نريد إيقاعها .

والله أعلم