أملك أنا و زوجي حساباً بنكياً مشتركاً حيث استلم أنا وزوجي رواتبنا على هذا الحساب ، والحمد لله يزيد الرصيد في هذا الحساب البنكي عن النصاب ونستخدم بعض أموال هذا الحساب لتغطية مصاريف بعض الأمور المنزلية مما يجعل رصيد الحساب يتفاوت من فترة إلى أخرى ولكن في كل الأحوال لا يقل الرصيد عن النصاب. وقد قرأت العديد من فتاويكم حول الزكاة و كيفية حسابها لكنني لا زلت في حيرة من الأمر , فمن الصعب حساب الزكاة لكل راتب شهري بشكل منفصل بعد مرور الحول ليهم. لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأنه يمكن حساب الزكاة بناء على الرصيد الموجود في الحساب في الشهر الذي سنقوم بدفع الزكاة فيه, ولكن إن افترضنا أنّ الرصيد في ذلك الشهر كان أقل من الرييد في أشهر أخرى ، فهل يعني ذلك أننا سندفع أقل مما يجب علينا دفعه؟ لقد قمنا مسبقا باختيار الحد الأدنى من رصيدنا في البنك على مدار عام وحسبنا الزكاة على ذلك المبلغ , بمعنى أن هذا المبلغ كان متوافرا معنا على مدى عام كامل. هل نستطيع استخدام هذه الطريقة في حساب الزكاة ؟ وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله.
أولا :
لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ النصاب ، ويحول عليه الحول .
فإذا بلغ المال نصابا ، فقد بدأ حوله ، وتجب عليه الزكاة إذا بقي في ملك صاحبه حولا كاملا من تاريخ بلوغه النصاب .
فإذا نقص عن النصاب أثناء ذلك ، فقد انقطع حوله ، ويبدأ حولا جديدا من حين بلوغه النصاب مرة أخرى .
ثانيا :
الرواتب ، ونحوها من الكسب المتجدد ، والمال المتحصل شيئا بعد شيء ، يتعذر حساب خاص بكل راتب ، أو كل مبلغ يتحصل عنده ، ولذلك فالمناسب هنا : أن يجعل صاحب المال لنفسه حولا واحدا ، يزكي فيه كل ما تحصل عنده من مال ، فما كان قد حال حوله بالفعل ، فقد أخرج زكاته في وقتها ، وما لم يحل عليه الحول : فإنه سوف يخرج زكاته سنة مقدمة عن وقتها ، وهذا جائز للحاجة .
ثالثا :
ما ذكر في السؤال من أنه إذا قل الرصيد في آخر شهر ، عما قبله ، وأخرجتم الزكاة باعتبار هذا الرصيد الموجود فعلا : فليس عليكم أكثر من ذلك ، وليس المقدار الذي أخرجتموه بالفعل ، أقل من الواجب عليكم ، لأن هذا الرصيد هو الذي تحققنا حولان الحول عليه فعلا ، وما زاد عن ذلك ، فقد انقطع حوله ، لما نقص في الشهر ، الأخير ، فلا عبرة به في الحساب .
رابعا :
إذا قمتم باحتساب متوسط الرصيد على مدار عام ، أو احتساب الحد الأدنى منه ، فأخرجتم الزكاة باعتباره ، مرة كل سنة ، فهذا أيضا جائز إذا كان هذا الرصيد الأدنى هو آخر شهر في الحول ، وهذه هي نفس الصورة السابقة .
وأما إذا كان هذا الرصيد في شهر سابق على ذلك في الحول ، فهذا أيضا جائز : أن تخرجوا زكاتكم باعتبار هذا الرصيد الأدنى ، لأن هذا هو المبلغ الذي تحقق حولان الحول عليه بالفعل .
لكن تبقى هنا مشكلة ، وهي أنه في إذا زاد الرصيد عن ذلك الحد ، في الأشهر التالية ، فهذا المبلغ الزائد سوف يمر عليه عدة أشهر من غير أن تخرج زكاته ، فإذا أخرت زكاته إلى العام المقبل ، فمعنى هذا أن يمر عليه حول وزيادة ، وهذا لا يجوز ؛ فالواجب عليكم إذا فعلتم ذلك أن تحتسبوا حول هذا المال الزائد ، وتخرجوه ، متى جاء حوله ، ولا تنتظروا به حول الرصيد الأدنى الذي أخرجتم زكاته بالفعل .
ولهذا كان الأيسر والأحوط لكم : أن ترجوا باعتبار رصيد آخر شهر في السنة ؛ على ما سبق بيانه أولا ؛ فإن كان هذا الرصيد هو الأدنى ، فلا يلزمكم أكثر من ذلك ، وإن كان زائدا ، فقد أخرجتم زكاته معجلة ، على ما سبق ذكره .
وينظر جواب السؤال رقم 160574
والله أعلم .