موظف في بنك إسلامي ، تم تزويده برقم جوال طرف ثالث لسداد المديونيات من قبل زميل له ، ولم يتم التعامل معه ، علما أن عقده الوظيفي يمنع التعامل مع الوسطاء لخدمة عملاء المصرف ، إلى أن أتى قريب له بطلب قرض لحاجته الماسة ، ولم يستطع خدمته ؛ حيث أنظمه المصرف تمنع ذلك ، ولا يوجد له أي حل ، ولم يجد حلا لخدمته وتيسير أمره إلا أن يتواصل مع الطرف الثالث ، وفعلا تم التواصل معه لسداد دينه ، وتم إنهاء إجراءات قريبه ، ومن ثم تم التواصل مع الموظف من الطرف الثالث لتزويده برقم حسابه لإيداع مبلغ سعي كما قال ، ورفض الموظف أخذ المبلغ منه ، ولكنه أصر ، ولم يقبل الموظف ، فقام بزيارته بمقر عمله وتسليمه المبلغ .
السوال :
١- هل يجوز له التصرف بـ المبلغ ؟
٢- وهل هذا التعامل جائز حيث تم إفادته مسبقا منه بأن تعاملاته إسلامية ، وهناك سلعة ، وعقد بينه وبين عميل البنك ؟ مع العلم بأن عقده يمنع ذلك ، ولم يتم التعامل معه إلا لحاجة قريبه ، وليس لرغبته بالمبلغ أو غيره .
الحمد لله.
أولا:
سداد المديونية التي على الغير فيه تفصيل:
1-فإن كان ذلك ببيعه سلعة بالتقسيط، ثم يتولى المدين بيعها في السوق بنفسه ، بثمن حال، يسدد منه دين البنك، فلا حرج، وتسمى هذه العملية: التورق، أي الشراء والبيع للحصول على الورِق وهو الفضة.
2-وإن كان ذلك بإقراضه المال، ليرده بزيادة، أو دفع المال عنه ليرده بزيادة، أو التحايل ببيع سلعة له، ثم تعود السلعة إلى بائعها، وهو دافع المال، أو إلى طرف ثالث متواطئ معه: فكل هذا ربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه، ولا إعانة أحد فيه؛ لأنه إعانة على الإثم والعداون.
وينظر: جواب السؤال رقم : (96706) ، ورقم : (121787) ورقم : (105339) .
ثانيا:
إذا كانت المعاملة مباحة ، فلا حرج في أخذه لمبلغ السعي.
وإذا كان عمله قد اقتصر على الاتصال بمن يسدد المديونية، وفعل هذا لما ذكره - من عدم وجود وسيلة أخرى لإعانة قريبه-، فنرجو ألا يكون عليه حرج.
والله أعلم.