الحمد لله.
أولا:
لا يجوز الاستثمار في الأسهم إلا إذا كانت نقية، وهذا يتعذر وجوده غالبا في الأسهم العالمية.
والأسهم النقية: أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تكون تقترض بالربا، أو تودع أموالها أو جزءا منها بالربا.
وانظر: جواب السؤال رقم : (112445) .
ثانيا:
لا حرج في الاتجار في الأسهم النقية عبر وسيط، ويكون للوسيط عمولة معلومة مثل 5% من سعر الصفقة.
ولا علاقة لهذا الوسيط بأرباحك، فإنما ربحك يأتي من خلال بيع السهم بأزيد مما اشتريته به.
أما أن يعطيك الوسيط ربحا هو نسبة ثابتة من أسهمك، فهذا محرم.
وإذا فسخت العقد بعد ستة أشهر، فاشتراط أن ترجع الأرباح التي أخذتها: اشتراط محرم، فإنما جاء الربح من خلال بيعك أسهما تملكها.
وهذا كله يدل على أن هذا الوسيط يحتال على الربا، فيأخذ مالك، ليعطيك فائدة ربوية عليه.
وأما الاتجار الحقيقي في الأسهم عبر وسيط، فلا يكون للوسيط فيه إلا عمولته، ولا علاقة له بأرباحك، ولا يأتيك من الربح إلا ما حققته فعليا، عبر بيع الأسهم بسعر أعلى، وما جاءك من ربح فلا يملك الوسيط أخذه منك، سواء تركت التعامل معه، أو استمررت في ذلك.
والحاصل:
أن صورة تعامل الوسيط هنا محرمة، وليست إلا حيلة على الربا.
إضافة إلى كون هذه الوساطة تتضمن استعمال المارجن، كما يظهر هذا في موقع الوسيط، واستعمال المارجن محرم، كما بينا في جواب السؤال رقم : (159548) .
ثم نفس الأسهم من شركة أبل، لابد من التحقق من كونها نقية، ويمكن معرفة ذلك من خلال الاطلاع على نشرة الإصدار وعلى القوائم المالية للشركة.
والله أعلم.