يدل غيره على شراء سلعة مقابل عمولة من البائع
أحد أصدقائي يعمل في مجال بيع الماكينات وقد باع ماكينة لأحد المصانع ، وأعمل الآن بهذا المصنع لتشغيل تلك الماكينة .
أحد أصحاب المصانع المنتجة لنفس المنتج الذي ينتجه المصنع الذي أعمل به طلب مني عنوان صديقي الذي باع لنا الماكينة لأنه يريد شراء مثلها .
السؤال: هل أعطي له عنوان صديقي لشراء الماكينة ؟ أنا خائف أن تكون خيانة لصاحب المصنع الذي أعمل فيه. ( مع العلم أنه يوجد العديد من المصانع لديه هذه الماكينة ) بمعنى أنه ممكن يحصل عليها من مورد آخر. ( مع العلم أيضا أني سوف أحصل على مبلغ من المال من صديقي المورد فقط ، مقابل هذا البيع ).
الجواب
الحمد لله.
الذي فهمناه من سؤالك أنك ستدل أحد المصانع على صديقك ليشتري منه ماكينة تنتج نفس
المنتج الذي ينتجه المصنع الذي تعمل فيه ، وأن هذه الماكينة متوفرة عند صديقك وعند
غيره ، وأنك ستأخذ مبلغا من المال مقابل هذه الدلالة ، وهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من
باب السمسرة ، وليس فيه خيانة لصاحب العمل .
وأجرة السمسار ( الدلال ) يجوز أن تكون مبلغا محددا ، ويجوز أن تكون نسبة من ثمن
السلعة المباعة كـ 5% من ثمن السلعة ونحو ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من
الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو
المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
وجاء فيها (13/130) أيضاً :
السؤال : أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع
أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع
مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون
لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟
الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك
؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس
في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها
بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في
ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً
بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى .
والله أعلم .