اتفاق الطبيب مع معمل تحاليل ليحيل المرضى إليه مقابل نسبة من الأجرة

يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مع أصحاب المختبرات للتحاليل الطبية كالآتي : يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى مختبر خاص معين ، وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر على أن تكون للطبيب نسبة معينة تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة أجرة التحاليل التي يتقاضاها صاحب المختبر من المريض ، وهي قيمة محددة بتسعيرة ثابتة من قبل وزارة الصحة ، وليس لصاحب المختبر أن يتجاوزها وهو لا يتجاوزها فعلاً ، وإنما يدفع هذه النسبة للطبيب من حقه الخاص الذي يتقاضاه كأجرة من المريض ، ولا يتأثر المريض في هذه الحالة ، لأن صاحب المختبر هو الذي تنازل عن حقه في جزء من الأجرة . 1-فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا ؟ 2-وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا ، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب ، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط ، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة ، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا؟