الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمؤسسة أن تقدم عطاء عن مؤسسة أخرى على الصورة التي ذكرت ؛ لأن ذلك غش وخداع يراد منه استقرار العطاء لها ، وهو مخالف لنظام المناقصات ومعطل لفائدته ، وكونه غشا وحراما لا يكاد يخفى على أحد .
وعليه ؛ فلا يجوز لك القيام بهذا العمل ، بل تقتصر على كتابة عطاء مؤسستك فقط .
ثانيا :
إذا كانت المؤسسة تقترض بالربا ، فالإثم على مالكها ومن يباشر هذا الاقتراض أو يعين عليه تسجيلا وتقييدا .
وإذا كان عملك بعيدا عن ذلك ، فلا حرج عليك ، فإنه يجوز أن يعمل الإنسان عملا مباحا لدى من يتعامل بالربا .
فقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك وتقترض منهم
بالربا ، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية .
فأجاب : "هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟
السائل: لا يكتب ، بل هو أنا يا شيخ! (أي هو الموظف المسئول عنه) .
الشيخ : إذاً : أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه ، ولا تأخذه ولا تعطيه ، فلا
أرى في هذا شيئاً ، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة ، فوِزْر الشركة على
نفسها . إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك فلا شيء عليك ،
فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا ، وليست مثل البنك الذي نقول : لا تتوظف فيه ،
فهي لم تؤسس للربا . ثانياً : إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً ،
عملك منفصل عن الربا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (59/15) .
ثالثا :
إذا كان صاحب المؤسسة يدفع رشاوى لبعض القائمين من الحكومة على تلك المناقصات ، ولا علاقة لك بذلك ، فلا حرج عليك .
والحاصل : أنه يجوز لك العمل في هذه المؤسسة إذا لم تباشر شيئا من الحرام فيها ، ولم تُعِنْ عليه .
والله أعلم .