الحمد لله.
وإذا قصرت الشركة في إعطاء هذا الحق لأصحابه ، أو
أخرته من غير عذر ، فإن ذلك لا يعني أنه يجوز للموظفين بها الغش والكذب من أجل
الحصول على حقهم فإن ذلك يفتح باباً من الشر والفساد قد لا يمكن إغلاقه ، وتنعدم
الثقة بين الموظفين وأصحاب الأعمال .
فعليكم بمناصحة المسؤولين في الشركة والمطالبة بحقكم ، والصبر حتى يأتي الله بالفرج
من عنده ، وإذا كان عندكم أوراق تثبت حقكم فلا مانع من رفع الأمر إلى القضاء الشرعي
.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
أعمل في محل للبقالة ، ومنذ شهور لم أحصل على مرتبي ، وعندما أطلب منهم راتبي
الشهري يقولون : إن شاء الله ، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة ، أو
بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا ، هل يجوز أن آخذ راتبي من
البقالة شهريا بدون علمهم ، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي
من البقالة ، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء ؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا ؛
ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد ، ومساءلة الناس ، بل وربما يؤدي
الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني ، ظنا منهم أن هذا تساهل مني ، علما بأنه ليس
لهم عائل سواي . فأجابوا :
" لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك
، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه ، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى
الجهة المختصة لتلزمه بذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15 /144-145) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أعمل عند شخصٍ بمرتبٍ شهري ، ومع أنني أقوم بواجبي بشكلٍ كامل يقوم هذا الشخص
بتأخير المرتب المستحق أكثر مما هو متعارفٌ عليه ثلاثة شهور أو أربعة شهور ، ويتذرع
بأن ليس لديه ما يدفع ، مع العلم بأني سمعت من بعض العمالة عنده بأنه لا يعطي من هو
مستحق في ذمته بشكلٍ كامل ، فهل يجوز أن آخذ أجري من دون علمه من باب الحيطة ؟
فأجاب : " لا يحل لإنسان إذا ظلمه أحد ولم يوفه حقه أن يأخذ من ماله بغير علمه ؛
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
خانك ) وأخذه بلا علمه خيانة ، إلا في النفقة فقط ؛ فإن للذي له النفقة إذا لم يقم
بها من تجب عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (231 /22-23) .
والله أعلم .