الحمد لله.
وأما الحال الثانية – والظاهر أنها حالتك - : فهو أن
يكون الشرط الذي فيه نفع للزوجة وفائدة لها وضعته الزوجة بعد تمام العقد – ومن باب
أولى بعد مرور سنوات على الزواج – وتكون علَّقت الشرط على الطلاق ، ووافق الزوج ،
وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحال الأولى ، بل هو وعد من الزوج ليس أكثر ، فإما
أن يوفي بوعده ، وإما أن لا يفعل ، ولا يترتب عليه حكم قضاءً ، وهو إن رأى أن مصلحة
الأسرة في عدم الوفاء بوعده بالتطليق : فنرجو أن يكون مأجوراً بعدم وفائه به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ، ولا يستحب .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 111 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا قال الزوج : سأرسل ورقة الطلاق ، أو سأطلقك ، أو الورقة التي يفهم منها ورقة
الطلاق : فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعاً له ، ولا يقع عليه بذلك طلاق ، فلو أراد
أن يرجع عن نيته هذه : فلا حرج عليه .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 311 ) .
وعليه : فلا يقع طلاق بعدم التزام زوجك بالشرط ، والأفضل ألا يفي بوعده ؛ لما يترتب
على الطلاق من مفاسد متعددة .
وانظر – للمزيد - جوابي السؤالين (
49666 ) و ( 95225 ) .
والله أعلم