الحمد لله.
والذي نراه فيما قمت به من ترجمة لما يتعلق بـ "
السياحة الطبية " : أنه – ابتداءً – ليس عليك إثم لأنك لم تتعمد الوقوع فيه ، وأما
العمل نفسه فالذي يظهر لنا أنه ينبغي التفريق بين كون الشركة هي شركة وساطة بين
شركات التأمين وبين أماكن العلاج ، أو تكون شركة وساطة بين الراغبين بالعلاج
ووسائطهم من حكومات وأماكن عملهم وشركات تأمينهم وبين أماكن العلاج ، ففي الحالة
الأولى يكون العمل محرَّماً لأن فيه تعاملاً مباشراً مع شركات قائمة على المقامرة
في أكثر أحوالها ، وأما في الحالة الثانية فالظاهر الجواز لأن المقصود من العمل
العلاج ذاته للراغبين فيه وليس المقصود التعامل المباشر مع شركات التأمين المحرَّم
، فهو أشبه ما يكون بعمل موقع لعرض البضائع المباحة مع علم مصمم الموقع بوجود من
يشتري عن طريق البنوك الربوية أو بطرق محرَّمة بين الراغب بالشراء ووسطائه ، فكان
القصد من الموقع بيع البضائع المباحة لا التعامل المباشر مع من يشتريها بطريقة
مخالفة للشرع .
وعليه :
فإذا كان دور تلك الشركة التي توفِّر السياحة الطبية عملها هو التعامل المباشر مع
شركات التأمين فقط ، أو أن شركات التأمين هي وسيط في جميع تعاملات هذه الشركة : فلا
يجوز ، غير أن ما عملته من ترجمة قبل أن تعرف الحكم فيها ، أو تعرف تعامل الشركة مع
شركات التأمين : فلا حرج عليك فيه إن شاء الله ، ولا مانع من أن تنتفع بالمال
المتحصل منه . قال الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 . وينظر جواب السؤال رقم (106610)
، ورقم (8196) .
وأما إذا كان عمل تلك الشركة التي توفِّر السياحة الطبية هو الدلالة على أحسن أسعار
العلاج ، أو أنسب الأماكن لمن يريد حاجة معينة ، أو نحو ذلك : فلا بأس في العمل فيه
، وترجمة المفيد من أعمال هذه الشركة والمقالات التي تتعلق بها ، بما لا يتضمن
إعانة أو دلالة على شركات التأمين ، أو غيرها من الأعمال المحرمة .
والله أعلم