حكم العمل مع شركة متعاقدة مع البنك الأهلي التجاري
ما حكم العمل مع شركة متعاقدة مع البنك الأهلي التجاري وذلك لإدخال بيانات استمارات الاكتتابات وقت الاكتتابات مثل بنك البلاد ، وسدافكو ، وينساب وغيرها من الاكتتابات ؟ .
الجواب
الحمد لله.
العمل في إدخال بيانات استمارات الاكتتاب في شركات ومؤسسات تجارية جائز بشرط أن لا
تكون الشركة المراد الاكتتاب بها تتعامل معاملات محرمة ، فكل ما جاز الاكتتاب به
جاز العمل على إدخال بيانات استمارات الاكتتاب به .
وعليه :
فالعمل في شركة مباحة العمل متعاقدة مع البنك الأهلي لإدخال بيانات استمارات
الاكتتابات جائز .
وأما الاكتتاب فيما سميته من مؤسسات وشركات فيختلف باختلاف حكمها .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم (
46588 ) حكم الاكتتاب في بنك البلاد ، فانظره .
وأما شركة " سدافكو " فقد سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
ما حكم الاكتتاب في شركة سدافكو ؟ .
فأجاب :
"هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من
نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد
ونصف ) في المائة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب
فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .
والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد
بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمائة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة
لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة بالمائة يكتتب
فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على
هذه النسبة ( نسبة واحد بالمائة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المائة ) !
إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمائة ) ليس هناك حد معين.
وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة
فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته ،
أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا
يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال" انتهى
.
انتهى من " شبكة نور الإسلام " رقم الفتوى : ( 11279 ) تاريخها : 18 / 3 / 1426 هـ
وأما شركة " ينساب " فهي شركة مختلطة ، وحكمها حكم شركة " سدافكو " .
والخلاصة :
يجوز العمل مع شركات متعاقدة مع البنوك لإدخال بيانات استمارات الاكتتاب على أن
تكون الشركة المراد الاكتتاب بها لا تتعامل معاملات محرمة .
والله أعلم