الحمد لله.
وليس هناك شبهة في أن تلك العمولة هي من خالص حقك ، وأنه لا يحل له التهرب من دفعها ، فضلاً عن جحودها وإنكارها ، وإذا كان يشترط رضا المعطي بإعطاء شيء من ماله ؛ فهذا الرضا قد وقع وحصل عند الاتفاق بينكما ؛ فأنت لم تجبره على أن يطلب منك ذلك ، ولم يكن لك صفة تكرهه على قبول الاتفاق معك ، من حيث المبدأ ؛ فلو قدر أنه بخل بعد ذلك ، أو أن نفسه لم تطب بالمال الذي أخذته ، فهذا شيء لا قيمة له ، بل هو يستحق الذم على شحه بأداء الواجب عليه .
ويمكنك توسيط بعض معارفه ممن
يستحيي منهم لتحصيل حقك ، وليعلم أنه إن أكل عليك تلك العمولة ، فإنما يأكل حراماً
وسحتاً ، قال تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )
البقرة/ 188 ، ومثل هذا الذنب لا تكفِّره التوبة والاستغفار حتى يؤدي الحق الذي
عليه ، وإلا لقي الله وهو المفلسين الذين تُؤخذ منهم بدل المال حسنات أو تُلقى عليه
سيئات المظلوم .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا
فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ
مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ
أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6169 ) .
وانظر حديث المفلس في جواب السؤال رقم (
2470 ) .
والله أعلم