الحمد لله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون
مقارنة للعقد ، أو سابقة عليه ، لا لاحقة به ، فمحلها ، إما في صلب العقد أو قبله
لا بعده .
في صلب العقد مثل أن يقول : زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها ، فهذا مقارن
للعقد ، أو زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً ، هذا مقارن أيضاً
، والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها ، فهذا الشرط مع
كونه سابقاً للعقد ، لكنهما اتفقا عليه فيعتبر ؛ لأن العقد الذي حصل مبني على ما
سبق من الشروط " انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 163 ) .
فعلى هذا ، إذا اشترطت
المرأة على من تقدم لها ألا يتزوج عليها ، فالواجب أن يفي بالشرط ؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) ،
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ولا فرق في الحكم بين أن
يكون الشرط عند الخطبة أو عند عقد النكاح - كما سبق - ، فإذا لم يف الزوج بذلك
الشرط كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وليس هذا من طلب الطلاق المنهي عنه شرعاً .
والله أعلم