الشروط المعتبرة في النكاح ما كان في العقد أو قبله

الحمد لله.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد ، أو سابقة عليه ، لا لاحقة به ، فمحلها ، إما في صلب العقد أو قبله لا بعده .
في صلب العقد مثل أن يقول : زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها ، فهذا مقارن للعقد ، أو زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً ، هذا مقارن أيضاً ، والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها ، فهذا الشرط مع كونه سابقاً للعقد ، لكنهما اتفقا عليه فيعتبر ؛ لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط " انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 163 ) .

فعلى هذا ، إذا اشترطت المرأة على من تقدم لها ألا يتزوج عليها ، فالواجب أن يفي بالشرط ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

ولا فرق في الحكم بين أن يكون الشرط عند الخطبة أو عند عقد النكاح - كما سبق - ، فإذا لم يف الزوج بذلك الشرط كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وليس هذا من طلب الطلاق المنهي عنه شرعاً .

والله أعلم