الحمد لله.
وقد عد هذا الحديث من جملة مناكير أبي نعيم .
وقال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ منكر ، رواه نعيم
بْن حَمَّاد ، وليس بثقة ".
"العلل المتناهية" (2/ 369) .
وقال الذهبي رحمه الله :
" تَفَرَّدَ نُعَيْمٌ بِذَاكَ الخَبَرِ المُنْكَرِ ... " فذكر هذا الحديث ثم قال :
" فَهَذَا مَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى بِهِ نُعَيْمٌ ! وقد قَالَ نُعَيْمٌ :
هَذَا حَدِيْثٌ يُنْكِرُوْنَهُ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ ، فَمَرَّ
شَيْءٌ, فَأَنْكَرَهُ ، ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهَذَا الحَدِيْثِ .
قُلْتُ: هُوَ صَادِقٌ فِي سَمَاعِ لَفْظِ الخَبَرِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَالظَّاهِرُ -
وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ سُفْيَانَ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ بِلاَ إِسْنَادٍ ،
وَإِنَّمَا الإِسْنَادُ قَالَهُ لِحَدِيْثٍ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَرْوِيَهُ ،
فَلَمَّا رَأَى المُنْكَرَ ، تَعَجَّبَ ، وَقَالَ مَا قَالَ عَقِيْبَ ذَلِكَ
الإِسْنَادِ ، فَاعْتَقَدَ نُعَيْمٌ أَنَّ ذَاكَ الإِسْنَادَ لِهَذَا القَوْلِ .
وَاللهُ أَعْلَمُ " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (9/ 23-24) .
وينظر : "الكامل" لابن عدي (7/18) حيث أورد هذا الحديث في مناكيره .
وينظر أيضا : "التنكيل" للمعلمي (2/737) .
وله شاهد رواه الإمام أحمد (21372) فقال :
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ ،
قَالَ مُؤَمَّلٌ: وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ ،
يُحَدِّثُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ
عُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ ، خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ ، مَنْ تَرَكَ فِيهِ عُشَيْرَ مَا
يَعْلَمُ هَوَى ، أَوْ قَالَ : هَلَكَ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
يَقِلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعُشَيْرِ مَا
يَعْلَمُ نَجَا )
ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ ، كما في "التقريب" (ص555) .
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (2819) من طريق إبراهيم بن موسى ، والهروي في
"ذم الكلام" (97) من طريق علي بن خشرم ، كلاهما عن عيسى بن يونس عن الحجاج بن أبي
زياد عن أبي الصديق أو عن أبي نضرة - شك الحجاج - عن أبي ذر به .
وهذا أصح من حديث المؤمل بن إسماعيل .
قال محققو المسند : " وفي سماعهما - يعني أبا نضرة وأبا الصديق - من أبي ذر نظر " .
والحاصل : أن الأظهر ضعف هذا الحديث ، لما سبق بيانه في أسانيده .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث فأجابوا بما تقدم من نقل إنكار النسائي
والذهبي إياه .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 255) .
قال القاري رحمه الله في شرحه :
" (هَلَكَ) : لِأَنَّ الدِّينَ عَزِيزٌ وَالْحَقُّ ظَاهِرٌ ، وَفِي أَنْصَارِهِ
كَثْرَةٌ فَالتَّرْكُ يَكُونُ تَقْصِيرًا مِنْكُمْ فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ
فِي التَّهَاوُنِ ( ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ) : يَضْعُفُ فِيهِ الْإِسْلَامُ
وَيَكْثُرُ الظَّلَمَةُ وَالْفُسَّاقُ وَقَلَّ أَنْصَارُهُ ، فَيُعْذَرُ
الْمُسْلِمُونَ فِي التَّرْكِ إِذْ ذَاكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ لَا لِلتَّقْصِيرِ (
مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا) : لِانْتِفَاءِ تِلْكَ
الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (1/ 264-265) .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (3374) .
والله تعالى أعلم .