الحمد لله.
ثانيا :
هل يفيد هذا الحديث الحصر بحيث إنه لا يدخل الجنة إلا هذه الأجناس الثلاثة ؟ قيل :
نعم ، يفيد الحصر ؛ فإن أهل الجنة لا يخرجون عن هذه الأجناس الثلاثة من الناس ،
فعبر بالسلطان المقسط : عن كل ذي ولاية ، فيدخل في ذلك الحاكم في ولايته ، والأب في
أسرته ، والرئيس في عمله ، وكل من له ولاية على أحد .
وعبّر بالرحيم رقيق القلب : عن عموم المسلمين ، فالمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ،
ولا يسلمه ، ويحبه ، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير ، ويعطف عليه ويرفق به ويرحمه ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى
تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ) رواه مسلم (54) ، وقال صلى الله
عليه وسلم : ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ
يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) رواه أبو داود (4941) وصححه الألباني في "صحيح
أبي داود" .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) رواه أبو داود
(3125) وصححه الألباني .
وعبر بالعفاف عن تقوى الله المانعة من تعدي حرمات الله والتجاسر عليها ، قال القاري
رحمه الله : " وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْعَفِيفِ : إِلَى مَا فِي نَفْسِهِ
مِنَ الْقُوَّةِ الْمَانِعَةِ عَنِ الْفَوَاحِشِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/
3107)
قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله : " وَإِذِ اسْتَقْرَيْتَ أَحْوَالَ الْعِبَادِ ،
عَلَى اخْتِلَافِهَا : لَمْ تَجِدْ أَحَدًا يَسْتَأْهِلُ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ،
وَيَحِقَّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِلَّا وَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ
هَذِهِ الْأَقْسَامِ ، غَيْرُ خَارِجٍ عَنْهَا " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/
3107)
وقيل : يفيد أن غالب
أهل الجنة إنما يكونون من هؤلاء الأصناف ، فقد يأتي ما يفيد ظاهره الحصر ، ويكون
المراد الإشارة إلى الغالب ، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْخَمْرُ
مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ) رواه مسلم (1985)
والمقصود إرَادَةُ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُتَّخَذُ الْخَمْرُ مِنْ
الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ .
انظر : "نيل الأوطار" (8/ 201)
ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً
إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا
خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ) رواه البخاري (3471) ومسلم (2388)
فإن المراد الإشارة إلى معظم ما خلقت له ، وإلا فقد خلقت للحلب والدر واللحم أيضا .
انظر : "فتح الباري" (6/518)
وقيل : لا يفيد الحصر
لأنه مفهوم عدد ، ومفهوم العدد لا يفيد الحصر ، والتخصيص بعدد : لا يدل على نفي
الزائد .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (13/ 88):
" الْمَشْهُورَ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ : أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ
لَا حُكْمَ لَهُ ؛ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الزِّيَادَةِ ، لَوْ لَمْ
يُعَارِضْهُ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ ؛ فإذا عَارَضَهُ وَجَبَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ
" انتهى بمعناه.
وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: الْإِشْرَاكُ
بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَأَكَلُ
مَالِ الْيَتِيمِ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْأَعْرَابِيَّةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ) رواه
الطبراني في "المعجم الأوسط" (5709) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (4606)
قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: " هي إلى السبعين أقرب " .
رواه الطبري في "تفسيره" (8/ 246) بسند صحيح .
والله تعالى أعلم .