الحمد لله.
وأجرة السمسرة إن كانت ناتجة عن الدلالة على أمر مباح فهي مباحة ، وإن كانت ناتجة عن الدلالة على عمل محرم ، فهي محرمة كذلك ؛ لأنها تكون حينئذ من التعاون على الإثم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
وقد سبق بيان أحكام السمرة
في الأجوبة رقم : (45726 ) ، (183100
) ، (66146 ) .
وبناء على هذا ؛ فدلالتك على الشركات التي تقدم عائدات مضمونة للسنتين الأوليين : لا يجوز ، والأجرة المأخوذة مقابل هذه الدلالة (السمسرة) لا تجوز ؛ لأنه لا يجوز الالتزام بضمان الربح ، وهو إما صورة من صور الربا ، أو صورة من صور المشاركات الفاسدة المحرمة .
وللفائدة يراجع جواب السؤال : ( 65689 ) .
فعليك أن تتحرى عن الشركة
التي تدل عليها ، فإذا كانت هذه الشركة ذات نشاط محرم ، أو تستثمر الأموال بطرق
محرمة ، فلا يجوز الدلالة عليها ، ولا أخذ أجرة عن تلك الدلالة .
أما إذا كانت الشركة ذات نشاط مباح ، وتستثمر الأموال بطرق شرعية ، فلا حرج عليك في
أخذ أجرة الدلالة حينئذ ، سواء كانت الأجرة محددة ، أو نسبة من رأس مال الشخص
المشارك كما ذكرت .
والله أعلم .