حكم إجراء الشريك صفقة مع شركته دون علم شركائه

أنا شريك في شركة ، وأنا المسئول عنها، وشركائي كل يعمل في عمل مختلف ، ومن ضمن الاتفاق أن كل منا له الحق في عمل أي بيزنس أو عمل خارجي طالما ليس علاقة بنشاط شركتنا، وفي أثناء زيارة لأحد العملاء طلب مني صنفا خارج نطاق عمل الشركة ، كمثال توضيحي : فرضا أننا نبيع بطاريات سيارات ، فقد طلب مني مثلا ملايات أو شراشف للسراير ، وهو يعلم قطعا أننا لا نعمل به ، فقلت له : لا نبيع هذا الصنف ، وأنت تعلم ذلك ، مع إبداء الاستغراب ، والاستعلاء ؛ لأن نوعية البضاعة لا تتناسب مع مجال عملنا وتخصصنا ، فقال لي: ابحث عنه فقد تجده ، لأنه ليس عندنا مورد له ، فقررت أن أجعله عملا خاصا بي ، وبالفعل بحثت عنه حتى وجدته ، وطلبت من العميل شراء كميات بعينها منه كحد أدنى ، وطبعا بما أنه لا بد أن يكون البيع والتحصيل عن طريق مؤسسة أو شركة فقررت أن أجعل شركتنا هي المورد مقابل نسبة أدخلها للشركة من الأرباح بدلا من أن أبحث عن شركة أخرى خارجية تذهب الفائدة لها ، وآثرت أن تكون لشركتنا ، وبالطبع مقابل نسبة لي من الأرباح ، وأخبرت شركائي بكل شيء ، وبأدق التفاصيل ، ماعدا أنني أنا الشخص الذي قام بعمل هذه الطلبية ، وذلك قد يكون بسبب أن أحد الشركاء كان قد أبلغني بشيء مشابه ، وأخبرنا بأنه لن يفصح عن اسم الشخص بناء على طلبه ، وبما أن البضاعة المذكورة ليست في نطاق عمل شركتنا، فقد رحب الشركاء بهذا العرض ، وأبلغتهم أن الشخص المنفذ للصفقة لا يريد أن يظهر ، ولا أن يعرف أحد اسمه فوافقوا، ولكني ظللت متخوفا أن أكون قد فعلت شيئا حراما ، أو خطئا ، أو أخذت ما ليس لي بحق ، فتعمدت إبلاغ شركائي لاحقا بأنني سأحاول القيام بعمل طلبيات مماثلة من نفس البضاعة ، التي هي خارج نطاق عمل شركتنا ، وأن أخذ نفس النسبة التي أخذها الشخص المجهول مبديا أنني أولى أن أفعل ذلك ، وأن أحظى بتلك النسبة فوافقوا ، فما حكم المال الذي أخذته في الصفقة السابقة ؟