إذا كان الربح مبلغا محددا فسدت الشركة، ويأخذ كل شريك رأس ماله، ويقسم الربح بينهما على قدر رأس المال، ويأخذ العامل منهما نصف أجرة المثل عند جمهور العلماء.

هذه الشركة فاسدة، وإذا كانت الشركة قد ربحت، فلك حصة من الربح كربح مضاربة المثل إضافة إلى رأس مالك، وما استلمته من أرباح يدخل في ذلك، ولك الانتظار حتى تحصل على مجموع رأس مالك وما تستحقه من ربح.

لا حرج في هذه الشراكة، وإذا حصلت الخسارة فلا يضمن كل طرف الآخر، ولهما الخيار بعد انتهاء العقد في تمديده أو إيقافه أو تعديل بنوده بالتراضي.