الأمر بلزوم البيوت عند حصول الفتن والتباسها وتكاثرها .

الحمد لله.

فيشرع عند حصول الفتن وهيجانها، وانتشار المنكرات العلنية ، واضطراب أمور الناس وأحوالهم ، بصورة لا تنضبط ، ولا ينفع معها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يلزم المسلم بيته ، ويتقي الفتن .
وقد دلت السنة على مشروعية العزلة عن الناس وترك الاختلاط بهم، في حال خوف المسلم على دينه من الفتن، بحيث إنه لو خالط الناس لا يأمن على دينه من أن يرتد عنه، أو يزيغ عن الحق، أو يقع في الشرك ، أو يترك مباني الإسلام وأركانه، ونحو ذلك.

أما العزلة في غير وقت الفتن ، وخوف المسلم على دينه ، فاختلف العلماء في حكمها، وذهب الجمهور إلى أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما رواه الترمذي (5207) ، وابن ماجه (4032) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (2035) .
فمتى كان في اختلاط المسلم بالناس مصلحة راجحة ، من نشر علم ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر، أو دعوة إلى الله، أو غير ذلك من المصالح: فاختلاطه بالناس أولى من عزلته.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" هذا يسأل يقول: إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمانه ورغبته في الخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟
نقول: إن كان هذا الرجل معه علمٌ ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أولى، (فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) أما إذا كان رجلاً عادياً ، لكن انعزاله عن الناس أخشع له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله؛ لأنه مسئول عن أهله (الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته) " .
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (234/ 14) بترقيم الشاملة
نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (13835) .
والله تعالى أعلم.