أهدى له صاحبه كتبا فوجدها قد كتب عليها: وقف للمسجد

الحمد لله.

ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).

فالوقف : لا يجوز التصرف فيه بما يخالف شرط الواهب ، ولا يباع ولا يوهب.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .

وعليه : فالواجب أن تنصح لأخيك ، وتبين له حرمة هبة الوقف أو بيعه . 

وإذا كانت هذه الكتب موقوفة على مسجد معين : وجب ردها إليه . 

فإن لم يمكن الوصول إلى هذا المسجد فإنك تضعها في مسجد من المساجد لينتفع الناس بها ؛ تنفيذا لشرط الواقف. وتتحرى أحوج المساجد إلى مثل هذه الكتب . 

وينظر: للفائدة: جواب السؤال رقم (228079).

والله أعلم.