الحمد لله.
أولا:
حلف زوجتك أنها تملك 75% من الصيدلية، والواقع أنها لا تملك شيئا، يمين غموس محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما روى البخاري (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ .
والواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا تلزمها كفارة؛ لأنها أعظم من أن تكفّر.
ولا ينفعها ما ذكرت من الحيل.
ثانيا:
سبق في جواب السؤال رقم : (107120) أنه لا مانع من الاتفاق مع طبيبة صيدلانية على فتح صيدلية، بحيث يكون من صاحبها رأس المال، ومنها الشهادة التي بواسطتها يستخرج الترخيص، مقابل راتب معلوم لها، بشرط أن يكون القائم على العمل في الصيدلية من ذوي الاختصاص، والراتب المدفوع للصيدلانية هو في مقابل الاستفادة من الترخيص المستخرج باسمها، وهو حق مادي، يجوز الاعتياض عنه بيعا أو إجارة، فيما يظهر .
والمحذور أن يسند العمل في الصيدلية إلى غير المختص ، مما يترتب عليه الجهل بالأدوية والخلط بينها وإدخال الضرر على الناس .
فإذا تحقق هذا الشرط ، فلا حرج على زوجتك أن تكمل العمل مع الصيدلية مع التوبة من اليمين الكاذبة.
وإذا لم يتحقق الشرط المذكور ، فليس لها أن تعين على إنشاء هذه الصيدلية، بل تخرج منها ولو ترتب على خروجها ضرر للمشتري، ما لم يلتزم بتوظيف مختص يتعامل مع الجمهور.
والله أعلم.