صرفت الدولة معاشا لأسرة الموظف، وأخطأت في الصرف ثم ردت لهم الفرق فكيف يوزع وقد مات بعضهم وصار بعضهم غير مستحق

شخص توفي والده سنة ٢٠٠٨ أثناء أداءه لوظيفته، في قانون الدولة لذلك الشخص أنه إذا توفي أثناء أداءه عمله فإنه يعتبر شهيدا، وتصرف الدولة راتبا لأهله، على أن يكونوا غير موظفين، أو متزوجين، أو بعض الشروط الأخرى، ويوزع الراتب بالتساوي على عدد المستحقين، وفعلا تم صرف راتبا لأهل المتوفي، وكان المستحقون لهذا الراتب ١٠ أشخاص؛ أم، وزوجة، و٨ أبناء ذكورا وإناثا، ويعطى لهم جملة واحدة، ثم يقومون هم بتوزيعه عليهم بالتساوي، لكن كان هناك خطأ بالراتب من قبل الدولة؛ أي إنها كانت تصرف لهم أقل من استحقاقهم حسب القانون، وفي السنوات التي تلي ٢٠٠٨ قل عدد المستحقين لانتفاء بعض الشروط عن بعض المستحقين، حتى وصل عدد المستحقين إلى ٧؛ أم، وزوجة، و٥ أبناء ذكور، وفي سنة ٢٠١٦ توفيت الأم، وبقي المستحقون ٦؛ زوجة، و٥ أبناء، ثم بعد وفاتها بشهر أو شهرين قامت الدولة بتعديل الخطأ الحاصل في راتبهم إلى استحقاقهم الأصلي، وصرفت لهم فروقات عن السنين الماضية، أي أعطتهم مبلغا من المال يعادل النقص الذي كان في راتبهم لجميع تلك السنوات ، وكان مبلغا كبيرا. السؤال هو: من هم مستحقوا هذه الفروقات؟ وكيف يوزع عليهم؟ علما أنه تم توزيعه وصرفه منذ ذلك الوقت، لكن يُظن أن التوزيع لم يكن عادلا.