إحدى الشركات تقوم بأخذ قروض من البنك لتمويل المشاريع عن طريق ضمان عقاري وصورة بطاقة، فيتقدم لها الشخص وبعد استيفاء الأوراق، تقوم الشركة باستخدام المبلغ الذي اقترضته من البنك بشراء ما يحتاجه الشخص من معدات حسب رغبته، وتتم عملية الشراء عن طريق مندوب من البنك وآخر من الشركة، والأقساط الشهرية تسدد للبنك وليس للشركة، فما حكم هذه الطريقة؟
الحمد لله.
لم تبين طبيعة القرض التي تأخذه الشركة من البنك والظاهر أنه قرض ربوي؛ إذ البنوك لا تقرض قرضا حسنا. وإذا كان كذلك لم يجز لك التعامل مع الشركة؛ لما فيه من الإعانة على الربا.
فعلى فرض أن الشركة تقترض المال ثم تبيع لك أشياء مباحة بالتقسيط، فإنها ما دامت لا تتوصل إلى القرض إلا بأخذ صورة بطاقاتك، فأنت معين لها على الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والظاهر أن البنك مجرد ممول لما تشتريه الشركة، ثم تبيعه عليك، وفي النهاية: تدفع أنت ثمن السلعة، مع ربح الشركة من ذلك، وفوائد البنك الربوية!
وتمام الحكم على معاملتك يكون بالاطلاع على العقد، فكثيرا ما يخطئ الناس في تصوير المعاملة وفي تحديد العلاقة بين أطرافها.
والله أعلم.