قلت في إحدى الأجوبة أن على الرجل العاميّ أن ينظر إلى الأدلة التي قدمها علماء الإسلام الجديرون بالثقة وذوي السمعة الحسنة في ضوء الكتاب والسنة، وعليه أن يتبع الآراء والفتاوى التي تبدو له أكثر صحّة، بعد قراءة تفاسير علماء المسلمين في العصور الوسطى والمعاصرة وكتب الحديث الكبرى، وبعد التأمل العميق في الأدلة التي قدمها علماء المسلمين المختلفون، ظهر لي أنّ آراء وفتاوى الباحث السوداني الراحل حسن الترابي هي أكثر صحّة مقارنة بآراء علماء الإسلام الآخرين، فهل يمكنني اتباع تعاليمه أو أيّ عالم إسلامي آخر يتمتّع بالسمعة الحسنة، وبعد التفكير الدقيق في الأدلة والإخلاص في اتّباع الطريق الصحيح وجدت أن آرائهم وفتاواهم على ما يبدو أكثر صحّة، أو من المرجّح أن تكون أكثر صحة مقارنة مع آراء العلماء المسلمين الآخرين ذوي السمعة الحسنة؟
الحمد لله.
الواجب على العامي أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ النحل/43.
فإن كان في بلده أكثر من عالم، فإنه يرجع إلى أوثقهما عنده.
فإن كان طالبَ علم له أهلية لفهم الأدلة، فإنه يأخذ بالقول الذي تظهر أدلته.
وانظر في ذلك جواب السؤال رقم: (215535)، ورقم:(224164).
واعلم أن كثيرا من الناس لا يميز الحق من الباطل، فيقتنع بالشبهات، ويقبل الضلالات، والغالب أن يسمع طرفا واحدا، فلا يعلم أدلة مخالفه، وربما كان ما سمعه ضلالا محضا مخالفا للكتاب والسنة والإجماع، بل ربما كان كفرا وردة، كالقول بعدم كفر النصارى مثلا.
فالعامي قد يُعجب بإنسان فيستمع إلى كلامه، ويكون كلامه مشتملا على ضلال وانحراف، وربما زعم العامي أنه نظر في الأدلة! ويكون قد نظر في مسألة أو مسألتين، ثم عمّم الحكم على بقية المسائل.
ولهذا كان المعول عليه في حقه: هو تزكية أهل العلم لهذا المتحدث، بحيث يكون محل ثقة لأن يؤخذ عنه، ثم إن خالف غيره، نظر طالب العلم في الأدلة.
وأما من حذر منه أهل العلم لضلاله وانحرافه أو لكثرة شذوذاته، فهذا يجب الحذر منه، وألا يغتر العامي بأنه سينظر في أدلته، فعامة الضلالات يكون عليها شبهات نقلية أو عقلية يظنها العامي وقليلو العلم أدلة.
ومثل هذا يقال في الدكتور حسن الترابي، فقد حذر منه كثير من أهل العلم وبينوا ضلالاته وانحرافاته، فلا يجوز للعامي أن يستمع إلى شبهاته وأباطيله؛ لأنه لن يستطيع تبين الخلل في كلامه فضلا عن الرد عليه.
ومن ضلالاته: دعوته إلى توحيد الأديان على أساس الملة الإبراهيمية، وإنكاره نزول عيسي عليه السلام آخر الزمان، وزعمه أن الصحابة ليسوا عدولاً كلهم، وإباحته للردة وأنه يجوز للمسلم أن يبدل دينه، وإنكاره لعصمة الأنبياء، وإنكاره رجم الزاني المحصن، وتجويزه للمرأة المسلمة أن تتزوج باليهودي والنصراني، وإنكاره للحور العين، وإنكاره أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وقوله إن ذلك "مجرَّد أوهام وأباطيل وتدليس"، إلى غير ذلك من ضلالاته ، وكثير منها كفر وردة، عياذا بالله.
فكيف تقول : إنك نظرت في أدلته، وأدلة مخالفيه، وقارنت بينهما فتبين لك صحة أدلته! وهل الكفر والردة يمكن أن تقوم عليه أدلة صحيحة؟!
وهل وقفت على من كتب في بيان ضلالاته وانحرافاته؟
ومن هؤلاء: الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه [نظرات إسلامية في مصطلحات وأسماء شائعة]، والدكتور محمود الطحان في كتابه [مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين]، والشيخ الأمين الحاج على الترابي في كتابيه: الأول [مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي] والثاني [الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين]، وكتب الدكتور محمد رشاد خليل ثلاث مقالات في مجلة المجتمع للرد على الترابي (العدد: 587 - 588 - 589)، وينظر: محاضرة د. جعفر شيخ إدريس التي رد فيها على الترابي بعنوان (العلمانية في ثياب إسلامية)، وأحمد بن مالك في كتابه [الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول " صلى الله عليه وسلم]، وعبد الفتاح محجوب ابراهيم في كتابه [الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين].
وانظر أمثلة لضلالاته:
https://al-maktaba.org/book/10517/19
و
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/73831/
و
https://bit.ly/3LOcfM2
فالنصيحة أن تحذر هذا الرجل وأمثاله، وأن تأخذ الدين عمن يوثق بدينه وعلمه.
قال التابعي الجليل مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ، رحمه الله :
"إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" رواه مسلم في "مقدمة الصحيح" .
والله أعلم.
العلم