الحمد لله.
أولا :
إذا أخطأ الطبيب في وصف الدواء، أو في طريقة أخذه، فمات المريض، ضمنه، فتلزمه الكفارة والدية إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية.
وقد سبق في جواب السؤال رقم:(114047) الحالات التي يضمن فيها الطبيب، ومنها:
" 2. المعالج الجاهل. وهو بجهله يعدُّ متعديّاً، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأمر الشرعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب، وعمله، ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك ...
4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء: كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض، ويكون أخطأ في تلك الوصفة، فأتلفت عضواً، أو قتلت المريض.
5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص. وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب، أو يقصِّر في التشخيص" انتهى.
ثانيا:
المرجع في كونك ضامنا أم لا هو حكم أهل الخبرة وهم الأطباء، فإن قال ثلاثة من الأطباء الثقات: إن ما قمت به هو تصرف صحيح في هذه الحالة، فلا شيء عليك.
وإن قالوا: إنه تصرف خاطئ، وإنه سبب الوفاة، فتلزمك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلتك، إلا أن يسامح فيها ورثة المتوفاة، فإن لم توجد العاقلة، أو امتنعت، أو عجزت: سقطت، في قول جماعة من أهل العلم.
وعلى فرض أنك أخطأت، فالواجب مع ما سبق التوبة، والتوبة تهدم ما قبلها، ولا ينبغي لك ترك العمل أو اعتزال المهنة، فالناس بأمس الحاجة إلى من يتقي الله تعالى فيهم، لكن ينبغي أن يزداد حرصك على التعلم، والاحتياط في اتخاذ القرار.
والله أعلم.