الحمد لله.
الحديث الصحيح الوارد في هذا الباب من وصف فعله عليه الصلاة والسلام ، فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ) رواه مسلم (رقم/325) .
أما الحديث المذكور في السؤال فقد روي عن الصحابية الجليلة أم سعد بنت زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُد ، والْغُسْلِ صَاعٌ ، وَسَيَأْتِى قَوْمٌ يَسْتَقِلُّونَ ذلِكَ ، فَأُولِئِكَ خِلافُ أَهْل سُنَّتي ، وَالآخِذ بِسُنتِي في حَضْرَةِ الْقُدُسِ مُنتَزه أَهْلِ الجنَّةِ ) .
رواه ابن منده – كما عزاه الحافظ ابن حجر إليه في " الإصابة " (8/400) - ، ورواه أبو المظفر السمعاني (ت489هـ) في " الانتصار لأصحاب الحديث " الجزء الثاني – كما نقله ابن الملقن في " البدر المنير " (2/598) ، ورواه أبو بكر عبد العزيز في كتاب " الشافي " – هكذا نقله ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1/140) .
من طريق عنبسة بن عبد الرّحمن ، عن محمد بن زاذان ، عن أم سعد به مرفوعا .
وهذا إسناد ضعيف جدا بسبب محمد بن زاذان ، جاء في ترجمته في " تهذيب التهذيب " (9/165): " قال البخارى : منكر الحديث لا يكتب حديثه ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث ، لا يكتب حديثه ، وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال الترمذى : منكر الحديث . وقال الدارقطنى : ضعيف " انتهى.
لذلك قال ابن الملقن – بعد نقله الحديث - : " هذا الحديث غريب ، لا أعلم من خرجه
من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها ... ويغني عنه في الدلالة حديث صحيح رواه أحمد
وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن مغفل : ( إنه
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) قال الحاكم : إسناده صحيح ،
وقال أبو حاتم بن حبان : محفوظ من طريقيه ، وجاء في كراهة الإسراف في الوضوء أحاديث
صحيحه" انتهى ، وانظر " التلخيص الحبير " (1/386) .
وقال الفتّني رحمه الله :
" فيه عنبسة مجروح " انتهى من " تذكرة الموضوعات " (ص/32) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" في لفظه ما يخالف الكلام النبوي عند من له ممارسة " انتهى من " الفوائد المجموعة
" (ص/13) .
والحديث له حضور واسع في كتب الشيعة ، مثل كتاب " مَن لا يحضره الفقيه " (باب مقدار
الماء للوضوء والغسل/ رقم/70)، وغيره كثير ، ولكن جميعها تحكيه معلقا بدون إسناد .
وبهذا يتبين أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أحدا من أصحاب الكتب
المعتمدة لم يروه مرفوعا ولا موقوفا ، فلا يجوز لأحد نسبته إلى الرسول الكريم عليه
الصلاة والسلام إلا مع بيان عدم ثبوته ، وفي الأحاديث الصحيحة السابقة غنية عنه .
والله أعلم .
تعليق