الثلاثاء 4 جمادى الآخر 1439 - 20 فبراير 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


182857: شراء سيارة من شركة سياحية بالتقسيط وتركها مسجلة باسم الشركة لخمس سنوات


السؤال:
أـريد شراء سيارة ، وثمنها مليون ونصف جنيه ، فأخبرني شخص أنني يمكنني شراءها بنصف مليون عن طريق شركة سياحية ، أدفع أنا ثمنها ، وستكتب باسم الشركة ، وهأجرها منهم بمبلغ سنوي بعقد يبرم بين الطرفين ، يجدد سنوياً وترخص سياحية لمدة 5 سنوات ، وبعدها تنقل ملكيتها لي وترخص ملاكي .. فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

تم النشر بتاريخ: 2012-08-08

الجواب :
الحمد لله
لا تصح المعاملة بهذه الصورة ؛ لأن دفعك المال لابد أن يكون على وجه مشروع كالشراء من الشركة السياحية ، أو مشاركتها فيما تشتريه ؛ ولأنه إذا كنت المالك شرعا فكيف تستأجر من نفسك ، أو كيف تستأجر من الشركة ما تملكه أنت ؟
ويمكن إجراء المعاملة كما يلي :
أن تشتري الشركة السيارة لنفسها بنصف مليون مثلا . ثم تبيعها عليك مرابحة ب 900 ألف مثلا ، مقسطة على خمس سنوات .
لكن يجب العلم أن السيارة تكون ملكا لك بمجرد شرائها من الشركة ، فغنمها أو غرمها عليك .
ولا يجوز للشركة أن تعتقد أنها مالكة لها شرعا ، لكن لها أن تبقيها على اسمها إذا كان النظام يلزمها باستمرار ترخيصها سيارة سياحية لمدة خمس سنوات ، وعليك أن تستوثق لحقك بما يثبت ملكيتك لها .
وقد أجازت هيئة كبار العلماء أن يحتفظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، وجاء في قرارها : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (69877) .
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا