الأربعاء 5 ذو القعدة 1439 - 18 يوليو 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


198250: يدفع له والده مبلغا من المال كمصاريف للدراسة ثم تبقى منه زيادة فهل يجوز له أن يأخذها؟


السؤال :
أنا والدي كان اقترح علي جامعة بمصاريف40 ألف في السنة ، وبعد البحث وجدت جامعة أخرى بنفس الكفاءة ب 20 ألف في السنة ، فاقترحت على والدي هذه الجامعة ، فوافق ، ثم اتفقت معه أنه إذا كنا في الأساس سندفع 40 ألفا ولم يمانع ، فأنا سأدفع ال20 الخاصة بالجامعة ، وال20 الأخرى يضيفها إلى مالي ، فوافق .

لكن المشكلة حاليا أن الجامعة أحيانا تكون المصاريف 18 أو 20 - حسب عدد الساعات المسجلة- ، وأنا دائما آخذ ال20 بحكم أنه المبلغ الثابت غالبا ، وأن ال18 استثنائي ، ووالدي لا يهتم كثيرا .

والسؤال :
هل يحق لي بحكم الاتفاق المسبق بيني وبين والدى أن أحتفظ بالألفين أو الألف الزائدة أحيانا ، أم إنه لا يجوز لي؟ وإذا احتفظت بها ، فهل يكون هذا مالا حراما ؟

تم النشر بتاريخ: 2013-06-17

الجواب :
الحمد لله
اعلم - أيها السائل - أن الأخذ بالورع , والبعد عن الشبهات , والنزوع إلى الاحتياط في أمر الحلال والحرام أمر رشيد ومسلك سديد أمر به الشرع الحنيف , فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ) رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وقال عمر رضي الله عنه : " كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة من الوقوع في الحرام " .
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: " إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثال ذرة , حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما , حتى يكون حجابا بينه وبين النار " .
والظاهر من كلامك أن والدك يدفع لك مبلغا معينا كمصاريف للدراسة , وما دام أنه يفعل ذلك فعليك أن تلتزم بدفع هذا المبلغ في مجال الدراسة , فإن فضل منه شيء فالواجب عليك أن تعلم أباك بأنه قد بقي شيء من هذا المال , فإن طلب منك أن ترد إليه الزيادة فعليك أن تردها إليه , وأن عفا لك عنه فيكون هذا المال حلالا لك .
وإنما كان الحكم كذلك لأن الظاهر أن والدك إنما يدفع لك هذه الأموال على سبيل الهبة بشرط أن تدفعها في الدراسة , والهبة إذا كانت بشرط فيجب مراعاة شرط الواهب , جاء في "أسنى المطالب" ، للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479) : " (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ ، مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ ، هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ : (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ ، بَلْ يَمْلِكُهَا ، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ" انتهى.
وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله : " لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ ، عَلَى مَا يَظْهَرُ, فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ ، نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " .
انتهى من "حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/328) .
فإن طابت نفس أبيك بهذا المال وتركه لك , وكان لك إخوة : فلا بد أن يعطي إخوتك مثل هذا المال الزائد الذي وهبه لك ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التفضيل بين الأولاد إلا لسبب شرعي معتبر كأن يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , كما بيناه في الفتوى رقم : ( 178463) .
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا